التجمع يقدّم رده على طلبات منعه

* زحالقة: يتمسك التجمع ببرنامجه السياسي وكل الإدعاءات ضد هذا البرنامج هي مواقف عنصرية وفاشية معادية للديمقراطية..

قدّم التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأربعاء، رده على طلبات الشطب الثلاث، التي قدمها للجنة الانتخابات المركزية، افيجدور ليبرمان من حزب "إسرائيل بيتنا" وحزب "الاتحاد القومي" وإيتاي فورمان، وهو رجل أعمال إسرائيلي.
وشمل الرد، الذي أٌعد بالتعاون مع مركز "عدالة" الحقوقي،  تصريحات لنواب التجمع، د. جمال زحالقة وواصل طه وسعيد نفاع، فندوا خلاله الإدعاءات التي جاءت في طلبات الشطب ضدهم، وما نسب إليهم من تصريحات جرى تشويهها وتحريفها في الإعلام  العبري. 
وتطرق رد التجمع إلى الادعاءات الخاصة بمواقف الحزب وبرنامج السياسي وفكره القومي والديمقراطي.

وفي معرض رده على طلب الشطب الذي تقدم يه ليبرمان أكد النائب نفاع أنه لم يدن ولم تقدم ضده لائحة اتهام بشأن تنظيم زيارات لسوريا ولقاء ممثلي ما يسمى "منظمات معادية". وأضاف نفاع بأن التصريحات المنسوبة إليه غير دقيقة.
وجاء في تصريح النائب واصل طه أن ما نشره الإعلام العبري عن لقاء له في موقع "إسلام أون لاين"، غير مطابق لما قاله للموقع، وأنه لم يدع إلى خطف الجنود كما إدعت بعض المواقع الإخبارية الإسرائيلية.
وقدّم النائب د. جمال زحالقة شرحاً مفصلاً رد فيه على ما جاء في طلبات الشطب بشأن مشروع التجمع "دولة لكل مواطنيها"، مؤكداً أن هذا المشروع في صلب برنامج التجمع وأنه يضمن المساواة في الحقوق الفردية والجماعية لكل المواطنين بلا تفرقة أو تمييز.  وشدد زحالقة في رده تمسك التجمع ببرنامجه السياسي، وأن كل الإدعاءات التي جاءت ضد هذا البرنامج هي في الحقيقة مواقف عنصرية وشوفينية وفاشية معادية للديمقراطية، لأن برنامج التجمع هو مشروع ديمقراطي يستند على حقوق الانسان والمواطن والشعوب وعلى القيم الانسانية الكونية، وعلى حقيقة كون الفلسطينيين في الداخل أقلية قومية أصلانية تنتمي إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية.
 وبشأن ما جاء في طلبات الشطب حول علاقة التجمع بالدكتور عزمي بشارة، رد النائب زحالقة مؤكداً أن بشارة تعرض لملاحقة سياسية بسبب مواقفه، التي هي مواقف التجمع. وقال زحالقة إن التهم الموجهة الى بشارة ملفقة ولا أساس لها من الصحة، وأن التجمع يرى في استهداف بشارة محاولة لضرب الحزب والحركة الوطنية.
في سياق متصل قرر المستشار القضائي للحكومة معارضة طلبات الشطب، مستنداً إلى قرار المحكمة العليا عام 2003، والذي رفضت فيه منع التجمع من خوض الانتخابات.  وجاء في رسالة مزوز إلى لجنة الانتخابات المركزية، أن هناك أدلة جدية على أن التجمع عبر عن دعمه للمقاومة، إلا أن ذلك غير كاف لشطبه ومنعه من خوض الانتخابات.