اقتراح الميزانية يتجاهل الازمة

* في كل دول العالم الحكومات تزيد ميزانياتها لمواجهة الازمة المالية والبطالة الا في اسرائيل تقلص الحكومة ميزانيات الوزارات وتزيد من الفوارق بين الأغنياء والفقراء

أدان النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية خلال خطابه في جلسة الكنيست، حول التقليصات في ميزانية الدولة التي تنوي الحكومة تمريرها من خلال مشروع الميزانية لعامي 2009 و2010،  خطة الحكومة الاقتصادية، وقال ان سياسة الحكومة الاقتصادية ستزيد من الفوارق بين الطبقات الفقيرة والغنية بسبب عدم دعمها اقامة مشاريع اقتصادية، وان نية الحكومة عدم تجاوز زيادة 1.7% على الميزانية وهي نسبة  الزيادة الطبيعية للسكان، يدل على أن الحكومة لا تخطط لدعم الطبقات الفقيرة التي ستتضرر بسبب الأزمة المالية، بل على العكس من ذلك فان نية الحكومة تقليص ميزانية معظم الوزارات سيضر بالطبقات الفقيرة التي تتلقى الخدمات الأساسية من قبل الوزارات.

وقال سويد ان حزب الليكود الذي تفاخر بالشعارات الطنانة خلال حملة الانتخابات الأخيرة بأنه سينهض بجهاز التعليم، وأنه سيستثمر في التخطيط للمدى البعيد بوضع خطط طويلة الأمد، يدور للخلف ويقلص ميزانية التعليم، ويضرب عرض الحائط بكل التصريحات التي اطلقها.
وقال النائب سويد ان الحكومات التي واجهت الأزمة الاقتصادية في غالبية الدول  انتهجت نهجًا مغايرًا لنهج حكومة نتنياهو، مع العلم أنه من دعاة السوق الحرة والسياسة الرأسمالية، فقد زادت حكومة الدول الصناعية ميزانياتها من اجل تدعيم المشاريع الاقتصادية وعدم ادخال الاقتصاد في سبات، واتاحة الامكانية للنهوض من جديد لمواجهة أزمة البطالة، لكن ما تقوم به حكومة نتنياهو من تقليصات في ميزانية الوزارات سيقلل من عملها وفاعليتها ولا يتيح أي امكانية لمواجهة البطالة المرتقبة.
وأضاف النائب سويد ان هذه الظروف هي فرصة سانحة لتقليل الفوارق بين الأغنياء والفقراء، وتدعيم الطبقات الفقيرة لكن سياسة هذه الحكومة ستزيد من هذه الفوارق وستضر أكثر بالطبقات المسحوقة.