احتدام النقاش حول خصخصة المياه

"تقضي بعد بنود قانون التسويات انتزاع المسؤولية عن المياه من السلطات المحلية الى شركات ربحية، وبحسب التجارب العالمية، فإن اقامة هذه الشركات خطوة أولى على طريق الخصخصة التامة لسوق المياه، وكانت لذلك نتائج كارثية، اذ كان هدف هذه الشركات مضاعفة الأرباح حتى وان كان الأمر على حساب الجودة"

عبر د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، عن ارتياحه من فشل الائتلاف الحكومي بثني لجنة الداخلية وجودة البيئة البرلمانية عن قرارها ضد اقحام البنود التي تتعلق بخصخصة المياه في قانون التسويات، وبموجب هذا القرار، على الحكومة اسقاط هذه البنود من قانون التسويات وتقديمها الى الكنيست كاقتراح قانون عادي.
ومن جهته، فقد حيا د. حنين أعضاء اللجنة الذين لم يخضعوا لضغوطات الائتلاف، الذي استأنف ضد القرار الأول للجنة نهاية الأسبوع المنصمر لتنظر في الأمر أمس الأول الاثنين دون أن ينجح الائتلاف بتغيير الموقف في اللجنة.


النائب د. دوف حنين

وكان د. حنين، من ابرز النواب معارضة لاقحام هذه البنود، وقد وصف قرار اللجنة بالنجاح المرحلي واما عن خلفية معارضته لهذه البنود فأفاد "تقضي هذه البنود بانتزاع المسؤولية عن المياه من السلطات المحلية الى شركات ربحية، وبحسب التجارب العالمية، فإن اقامة هذه الشركات خطوة أولى على طريق الخصخصة التامة لسوق المياه، وكانت لذلك نتائج كارثية، اذ كان هدف هذه الشركات مضاعفة الأرباح حتى وان كان الأمر على حساب الجودة". وحذّر د. حنين من "العقلية التي تقف وراء هذا التفكير، والتي تقتضي تغييب أي رقابة أو تأثير جماهيري على جودة المياه وتوزيعها وتهميش المواطنين بحصولهم على أحد أبسط الحقوق، وهو الحق بالمياه" ورفض الادعاءات وكأن السلطات المحلية تعجز عن ادارة هذه المهمة بقوله "بحسب هذه الادعاءات والعقلية فمن الأفضل أن تحوّل ادارة البلدات الى شركات ربحية خاصة واغلاق السلطات المحلية، هذه فلسفة بحد ذاتها تدعو الى تهميش المواطنين ودورهم وهي بمنتهى الخطورة ونحن نحاربها بما أوتينا من قوة".
وأضاف بأن عجز السلطات المحلية ينبع أساس من قيام السلطة المركزية باثقال كاهله بالمهام الحيوية دون تزويده بالميزانيات، وأردف "لذا مسؤولية السلطة المركزية اليوم هي أن تعمل على تعزيز الحكم المحلي بدل افراغه من مضمونه". كما نوه د. حنين الى حقوق عمال أقسام المياه في السلطات المحلية والتي ستمس بشكل جدي في حال نقل تشغيلهم من مسؤولية السلطات المحلية، حيث يحظون بشروط عمل وفق اتفاقيات جمعية الى الشركات الخاصة.