أمر توقيف بحق حارث الضاري

الحكومة العراقية ذات الاغلبية الشيعية تتهم حارث الضاري، أحد ابرز علماء الدين السنة في العراق، بدعمه للارهاب

أمرت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة مساء أمس الخميس 16-11-2006 بالقبض على حارث الضاري أبرز علماء الدين السنة في البلاد للاشتباه بدعمه "الارهاب" في خطوة قد تزيد التوترات الطائفية وسط العنف المتصاعد. وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني وهو شيعي لتلفزيون العراقية الرسمي إنه قد صدر أمر اعتقال بحق الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق وهي مدافع قوي عن مصالح السنة. وفي خطوة يمكن أن تلهب المشاعر الطائفية قال البولاني إن الضاري متهم بدعم "الإرهاب". ووجه زعماء الشيعة في وقت سابق من الشهر الجاري انتقادات شديدة للضاري متهمين إياه بالدفاع عن العنف في تصريحات تلفزيونية قالوا إنه بدا خلالها وكأنه يبرر هجمات تنظيم القاعدة في العراق. وقال العميد عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الحكومة تطبق قانون مكافحة الإرهاب الحالي وأنها ستتعقب الضاري حيثما كان. وقال مساعدون للضاري إنه موجود بالعاصمة الأردنية عمان.

وتضم هيئة علماء المسلمين كثيرا من رجال الدين السنة بالعراق وتشكلت عقب الاطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين على يد القوات التي قادتها الولايات المتحدة في عام 2003. ويتحدث الضاري صراحة منتقدا الاحتلال الأمريكي ونفوذ الإسلاميين الشيعة بالحكومة والذين يقيمون علاقات مع إيران.

             

وجاءت تلك الخطوة بعد يوم قالت الشرطة إنه يخشى ان يكون العشرات من الشيعة من ركاب الحافلات تعرضوا فيه للخطف فيما يبدو عند نقاط تفتيش وهمية في غرب بغداد الذي تسكنه أغلبية سنية بينما تضاربت تصريحات مسؤولين بالحكومة بشأن ما إذا كان موظفون خطفوا من مبنى تابع لوزارة التعليم العالي عذبوا وقتلوا. وقالت مصادر بالشرطة إن ست حافلات صغيرة مفقودة كانت تحمل ركابا أغلبهم من الشيعة في منطقة غرب بغداد عندما أوقفهم مسلحون بعضهم يرتدي ملابس عسكرية عند نقاط تفتيش وهمية. وقالت الشرطة إن 15 شخصا آخرين خطفوا من مقهى بوسط بغداد بعد حلول الظلام. وقتل تسعة أشخاص بمخبز من بين ما لا يقل عن 50 شخصا قالت تقارير إنهم قتلوا اليوم الخميس في العراق الأمر الذي يسلط الضوء على مدى ضعف سيطرة الحكومة والقوات الأمريكية على العاصمة.

وظهرت الانقاسمات أيضا داخل حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت منذ نحو ستة أشهر بعد خطف عشرات الموظفين المدنيين (السنة) على يد مسلحين يرتدون زي الشرطة يوم الثلاثاء. وأعلن وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي وهو سني ينتمي الموظفون المخطوفون إلى وزارته مقاطعة مجلس الوزراء إلى حين العثور عليهم. وشكا العجيلي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية من "الفوضى" وقال إنه لا توجد حكومة ذات فاعلية في العراق.

ورغم تأكيدات متكررة من جانب متحدث باسم حكومة المالكي على أن جميع الموظفين المخطوفين تقريبا أطلق سراحهم دون أن يصيبهم أذى إلا أن العجيلي قال لرويترز إن نحو 70 موظفا مازالوا مفقودين وإن بعض الباقين تعرضوا للتعذيب وقتل آخرون. وأشارت روايات رسمية مختلفة إلى أن ما بين 40 و150 شخصا خطفوا.

وقال وزير التعليم العالي العراقي ان عددا من الاشخاص هم موظفون وحراس قتلوا لكنه لم يحدد عددهم. وأضاف ان الرهائن الذين اطلق سراحهم قالوا ان هناك عددا عذبوا حتى الموت وان عددا من المفرج عنهم في حالة صدمة بعد ان تعرضوا هم انفسهم للتعذيب.

وقال سني أفرج عنه إنه أخذ ضمن عشرات آخرين في عملية منظمة للغاية ونقلوا إلى حي مدينة الصدر الذي تسكنه أغلبية شيعية في بغداد قبل إطلاق سراحه في ساعة متأخرة يوم الأربعاء. وأضاف لرويترز "لا أصدق انني على قيد الحياة." وقال وزير الداخلية العراقي إن خمسة من كبار ضباط الشرطة تم اعتقالهم ربما يكونون متورطين. وأضاف أيضا للصحفيين أنه يشتبه في أن "قوة خارجية" لها دور في إشارة محتملة إلى ايران التي تتهمها الولايات المتحدة وبعض الزعماء العراقيين بدعم ميليشيات شيعية اخترقت الشرطة. وحذر برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي وهو كردي في مقابلة تلفزيونية من أن العراق في وضع محفوف بالمخاطر ودعا المعتدلين من جميع الأطراف إلى الالتفاف حول الحكومة. وقال إن البعض داخل الائتلاف الحاكم الحالي يسعون وراء مصالح حزبية على حساب الوحدة الوطنية والسلام.