سويد:تقليل البيروقراطية في صناديق التقاعد لا يلغي مسؤولية الحكومة

قال النائب حنا سويد في خطابه امام الهيئة العامة للكنيست، خلال مناقشة قانون الرقابة على الخدمات المالية، الاستشارة والتسويق لصناديق التقاعد، ان هذا القانون يقلل من العوائق البيروقراطية، ويفرض الشفافية على عمل صناديق التقاعد، والشركات التي تديرها. ويفرض القانون ضوابط جديدة لاصدار ترخيص عمل لادارة صناديق التقاعد وتقديم الاستشارة المهنية، واقامة منظومة محوسبة تربط بين كافة الوكلاء والشركات والصناديق، تخضع لرقابة مباشرة من قبل مراقب الأسواق المالية في وزارة المالية.

النائب حنا سويد

وقال سويد انه لا يمكن الحديث عن موضوع التقاعد دون التأكيد على موقف الجبهة من هذا الموضوع، الاجتماعي الاقتصادي، الذي يهم كل الطبقات، وخاصة طبقة العمال والفقراء، فالسياسة النيوليبرالية التي تنتهجها الحكومة هي سياسة خاطئة وتدميرية، خاصة بما يخص مجال التقاعد، فهي تعبر عن ارادة ونوايا الحكومة الرأسمالية، للتنصل من مسؤولياتها تجاه مستقبل المواطنين، والتفريط بمقدرات الدولة والأموال العامة. فلا يعقل ان تقول الدولة لمواطنيها ان ما ادخروه من اموال في صندوق التقاعد، سيكون رهنًا لتخبطات الاسواق المالية، وما يجري في هذه الاسواق، هو ما سيقرر مصيرك، بعد خروجك للتقاعد. فاذا ادخرت حتى جيل 65 او 67، في هذه الصناديق، وامتد عمرك بعدها بعشرين عامًا، قد تكفي مدخراتك لاعالتك، لكن اذا امتد عمرك بـ 30 عامًا وشهدت الاسواق المالية انهيارًا ما، فسيكون مصيرك الجوع والهلاك.

 كسب لقمة العيش
واضاف سويد، باعتقادي ان هذه المراهنة على اموال التقاعد غير اخلاقية بتاتًا تجاه المواطنين، وتسائل حول الضمانات التي يجب ان تقدمها للحكومة، لضمان مستقبل المواطنين، وعدم اخضاع مدخراتهم للمراهنات المالية بدون اي ضوابط، تمنعهم من تحصيل اموالهم ومدخراتهم في المستقبل، لأن هذا سيكون معناه الحكم بالجوع والفقر على شرائح كبار السن، الذين لن يكون لديهم اي قدرة على كسب لقمة العيش. وأشار سويد الى ضرورة منح الامكانيات للمواطنين، في اختيار مسارات أخرى للادخار، تضمن عدم اخضاعها للأسواق المالية، كالسندات الحكومية، التي على الرغم من عدم ارباحها العالية، الا انها مضمونة، وغير خاضعة للمراهنات. وقد يجد فيها العديد من المدخرين الحل الافضل بالنسبة لهم، لأها لا تعرض مستقبلهم للخطر. وتحدث سويد حول انهيار الاسواق المالية في الولايات المتحدة، الذي ادى الى فقدان مدخرات الكثير من المواطنين الأمريكيين، وخسارة كل أموالهم، وأشار الى ان سياسة الحكومة في هذا الخصوص هي المشكلة الرئيسية، على الرغم من ان هذا القانون يفرض الرقابة والشفافية على صناديق التقاعد، والشركات التي تديرها.