سويد:البث بالعربية في القنوات التجارية ينطوي على استخفاف بالمشاهد العربي

-النائب سويد:

*  نوعية البرامج التي تبثها هذه القنوات هزيلة جدًا، ولا تعكس القدرات الابداعية والانتاجية المحلية في المجتمع العربي، وذلك بسبب الميزانيات الشحيحة التي تخصصها هذه القنوات لاعداد البرامج العربية

* ان توقيت بث البرامج العربية ايضًا في هامش الاسبوع، وفي اوقات غير مناسبة، يثبت ان سياسة الاستهتار بهذا الجمهور مستمرة ايضًا في القنوات التجارية،

* يجب تسريع اقامة هذه القناة من أجل تشجيع الانتاج الفني والتلفزيوني المحلي في المجتمع العربي، ومنح المبدعين والمنتجين العرب

شارك النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست اليوم الاثنين في جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية حول قانون البث التلفزيوني، التي ناقشت موضوع رزمة القنوات المجانية والقنوات التي ستشمل فيها، ضمن الانتقال الى البث الرقمي، حيث من المقترح ان تشمل هذه الرزمة القنوات العامة (سلطة البث والقنوات التجارية) وقناة الكنيست والقناة الروسية والقناة العربية المزمع اقامتها. وهاجم النائب سويد مسؤولو القنوات التجارية (القناة الثانية والعاشرة) الملزمون بموجب قانون السلطة الثانية للبث، ببث برامج باللغة العربية، وقال سويد ان نوعية البرامج التي تبثها هذه القنوات هزيلة جدًا، ولا تعكس القدرات الابداعية والانتاجية المحلية في المجتمع العربي، وذلك بسبب الميزانيات الشحيحة التي تخصصها هذه القنوات لاعداد البرامج العربية، وقال سويد ان ادعاءات مسؤولو هذه القنوات بتبني نهج التعددية الثقافية اثبتت انها مجرد شعارات، وان الواقع يثبت عكس ذلك.

واضاف النائب سويد ان توقيت بث البرامج العربية ايضًا في هامش الاسبوع، وفي اوقات غير مناسبة، يثبت ان سياسة الاستهتار بهذا الجمهور مستمرة ايضًا في القنوات التجارية، وان هذه البرامج تحتوي على قضايا غير جوهرية، ولذلك لا تحظى بأي مشاهدة من قبل الجمهور العربي. وشدد النائب سويد على ان مسؤولو القنوات التجارية يجب ان يخجلوا من أنفسهم، وان على مجلس السلطة الثانية للبث ان يضع ضوابط مهنية لوقف هذا الاستخفاف بالمشاهد العربي. وحول موضوع القناة العربية المزمع اقامتها وشملها برزمة القنوات المجانية في البث الرقمي، قال النائب سويد انه يجب تسريع اقامة هذه القناة من أجل تشجيع الانتاج الفني والتلفزيوني المحلي في المجتمع العربي، ومنح المبدعين والمنتجين العرب . وستستمر لجنة الاقتصاد بمناقشة التعديلات المقترحة لقانون البث التلفزيوني، من اجل الاعداد للبث الرقمي، واقرار رزمة القنوات المجانية.