سويد يطرح ضائقة السلطات المحلية

*النائب سويد يقترح اقامة صندوق يمول من الضرائب التي تدفعها الحكومة للسلطات المحلية الغنية لدعم السلطات المحلية الفقيرة

ناقشت الكنيست ظهر اليوم الاثنين اقتراح كتلة الجبهة البرلمانية بحث السياسة الاقتصادية للحكومة والتقليصات الناجمة عنها والتمييز الذي تنتهجه وزارة الداخلية بالنسبة للميزانيات التي تزيد من أزمة السلطات المحلية وتؤدي الى تدهور أوضاع السلطات المحلية العربية، وناقش رئيس كتلة الجبهة النائب حنا سويد  الموضوع أمام الهيئة العامة للكنيست وتطرق الى تفاصيل الميزانية الجديدة المقترحة وتأثيرها على السلطات المحلية وخاصة السلطات التي تواجه ازمات مالية وبشكل خاص السلطات المحلية العربية.
وقال النائب سويد ان التقليصات التي أجرتها الحكومة على ميزانيات التطوير وهبات الموازنة للسلطات المحلية أدت الى إضعاف الكثير من السلطات المحلية وخاصة العربية، وأدخلت الكثير منها في ازمات مالية، واجبرتها على الدخول في خطط اشفاء تحت اشراف الحكومة. وقال سويد ان هناك  لجان معينة في 22 سلطة محلية حلت محل رئيس السلطة المحلية المنتخب، وان هذه البلدات تعاني من مشاكل كثيرة في اعطاء الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في مجالي التعليم والرفاه الاجتماعي، أي أن المتضررين هم الطبقات الفقيرة والمستضعفة.
وقال النائب سويد ان التقليص في هبات الموازنة الذي تنوي وزارة الداخلية تقليصها ب 15% سيضر بالسلطات المحلية الضعيفة، وسيدخلها في أزمات جديدة، وأن نتيجة هذه التقليصات ستكون مدمرة بالنسبة لبعض السلطات المحلية، ونوه سويد الى ان هذه التقليصات ستؤدي الى زيادة مدفوعات المواطنين خاصة في السلطات المحلية الفقيرة، وبالتالي فان نتيجة هذه السياسة ستؤدي الى زيادة الفوارق بين الأغنياء والفقراء.

النائب حنا سويد

وأضاف سويد ان هذه السياسة تؤدي الى وجود نوعين من السلطات المحلية الأولى فقيرة والثانية غنية، حيث أن  السلطات المحلية التي لا تحصل على هبات الموازنة لأنها ليست بحاجة لها تمتلك مصادر دخل تضمن لها امكانية اعطاء خدمات بدرجة عالية، وهي بذلك لا تتأثر بهذه التقليصات، لذلك يجب توزيع هذه الرفاهية التي تنعم بها السلطات المحلية الغنية. واقترح النائب سويد أن تقيم الحكومة صندوقًا توضع فيه ميزانيات ضرائب الأرنونا التي تدفعها الحكومة للسلطات المحلية الغنية وأن توزع هذه الميزانيات على السلطات المحلية الفقيرة وفق معايير واضحة وحسب حاجة السلطة المحلية.
وقال النائب سويد ان سياسة الحكومة الاقتصادية ستزيد من الفوارق بين السلطات المحلية الغنية والفقيرة، لذلك طالب وزارة الداخلية بمعالجة الديون المستحقة على السلطات المحلية الفقيرة  والغاء ما يمكن الغائه لتمكين هذه السلطات من اعطاء الخدمات اللازمة للمواطنين وعدم ادخالها في ازمات مالية تؤدي الى تفكيكها وبالتالي حرمان المواطنين من الخدمات الأساسية.
وبعد ان قدم الوزير جلعاد أردان رد الحكومة نيابة عن وزير الداخلية تقرر تحويل الاقتراح الى لجنة الداخلية البرلمانية لمتابعته.