سويد وإغبارية يقدّما تعديلات على قانون العنصرية تطالب بتشديد العقوبة
قدّم النائبان د. حنا سويد ود. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) إقتراح قانون، يطالب بإجراء تعديلات على قانون العقوبات لكل من يرتكب المخالفات العنصرية وخاصة ممثّل الجمهور. د. حنا سويد ويناقش سويد وإغبارية في تعديلاتهما مسألة تعريف العنصرية، طالبا فيها، بتشديد العقاب ضد ممثّل الجمهور الذي يرتكب مخالفات عنصرية. خصوصًا وأن قانون العقوبات الإسرائيلي القائم لا يتضمن حدّ أدنى من العقاب على التصريحات العنصرية. وتضمنت التعديلات زيادة فترة عقوبة السجن على من تثبت عليه تهمة التحريض العنصري، في الحدّ الأعلى من 5 سنين إلى 7 سنين وفي الحد الأدنى من سنة واحدة إلى سنتين. كما وتلزم التعديلات المقترحة، المستشار القضائي للحكومة، بفتح ملف تحقيق في أي قضية خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، لكي لا يبقى الأمر كما هو اليوم مرهون بمزاج وقرار المستشار القضائي. ويشمل إقتراح القانون، فرض العقاب على كل إنسان يدعو إلى مقاطعة من يبيع أو يؤجّر عقارات لغير اليهود. وفرض عقاب على كل من يحرّض عنصريًا على خلفية دينية وعرقية. وطالب سويد وإغبارية، أن تشمل العقوبة تفسيرات النصوص الدينية، إذا كانت تحرِّض على العنصرية فهي مُخالفة للقانون ويتوجّب فرض العقاب على مرتكبيها. تمامًا كتصريحات الربانيم العنصرية الأخيرة التي اعتمدت نصوص من التوراة. وتأتي التعديلات التي اقترحها سويد وإغبارية لتردع كل من يحاول التستّر بالدين لممارسة نشاطه العنصري ألأمر الذي يسيء للعلاقة بين شرائح المجتمع المختلفة.
قدّم النائبان د. حنا سويد ود. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) إقتراح قانون، يطالب بإجراء تعديلات على قانون العقوبات لكل من يرتكب المخالفات العنصرية وخاصة ممثّل الجمهور. د. حنا سويد ويناقش سويد وإغبارية في تعديلاتهما مسألة تعريف العنصرية، طالبا فيها، بتشديد العقاب ضد ممثّل الجمهور الذي يرتكب مخالفات عنصرية. خصوصًا وأن قانون العقوبات الإسرائيلي القائم لا يتضمن حدّ أدنى من العقاب على التصريحات العنصرية. وتضمنت التعديلات زيادة فترة عقوبة السجن على من تثبت عليه تهمة التحريض العنصري، في الحدّ الأعلى من 5 سنين إلى 7 سنين وفي الحد الأدنى من سنة واحدة إلى سنتين. كما وتلزم التعديلات المقترحة، المستشار القضائي للحكومة، بفتح ملف تحقيق في أي قضية خلال 60 يومًا من تقديم الطلب، لكي لا يبقى الأمر كما هو اليوم مرهون بمزاج وقرار المستشار القضائي. ويشمل إقتراح القانون، فرض العقاب على كل إنسان يدعو إلى مقاطعة من يبيع أو يؤجّر عقارات لغير اليهود. وفرض عقاب على كل من يحرّض عنصريًا على خلفية دينية وعرقية. وطالب سويد وإغبارية، أن تشمل العقوبة تفسيرات النصوص الدينية، إذا كانت تحرِّض على العنصرية فهي مُخالفة للقانون ويتوجّب فرض العقاب على مرتكبيها. تمامًا كتصريحات الربانيم العنصرية الأخيرة التي اعتمدت نصوص من التوراة. وتأتي التعديلات التي اقترحها سويد وإغبارية لتردع كل من يحاول التستّر بالدين لممارسة نشاطه العنصري ألأمر الذي يسيء للعلاقة بين شرائح المجتمع المختلفة.
