سويد لنتنياهو: برنامجك للاسكان القطري لا يعترف بوجود العرب!

بعث النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية برسالة احتجاجية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ضد استثناء البلدات العربية من برنامج الاسكان القطري الذي بادر اليه رئيس الحكومة، وتم اقراره في الكنيست بالقراءة الأولى، بهدف تسريع عملية ترخيص المشاريع الاسكانية. د. حنا سويد

وجاء في رسالة النائب سويد ان الخطة الحكومية الجديدة تستثني البلدات العربية بشكل تام بسبب الشروط الاساسية التي تعتمدها، لأنها تسري فقط على المشاريع الكبيرة والمخططات التي تهدف لانشاء 200 وحدة سكنية وما فوق، والأراضي التي ستقام عليها هذه المشاريع هي اراضي عامة او على الأقل 80% منها ارضي عامة. وعلل سويد ان هذان الشرطان الأساسيان يخرجا كل البلدات العربية من دائرة الاحتمال بادراجها ضمن هذه المشاريع التي تنوي الحكومة اخراجها الى حيز التنفيذ، للحد من الأزمة السكنية وارتفاع اسعار الشقق، بزيادة العرض وتوفير آلاف الشقق السكنية الجديدة.
وفي جلسة اللجنة المشتركة (الداخلية والاقتصاد) التي تناقش هذا القانون لاعداده للقراءة الثانية والثالثة هاجم النائب سويد هذه الشروط التمييزية، وطالب ممثلو مكتب رئيس الحكومة بتغييرها، وقال ان الادعاءات الرافضة لهذه الخطة الحكومية بأنها لن تجلب اي فائدة للمواطنين اليهود، من الممكن مناقشتها والتحاور حولها، لكن ما هو واضح وقاطع ان هذه الخطة ليست سارية المفعول ولا بأي شكل من الأشكال بالنسبة للمواطنين العرب، كأنها وضعت من أجل المواطنين اليهود فقط.
وناقشت الجنة المشتركة اليوم البنود المتعلقة بتكوين لجنة الاسكان القطري، كلجنة فرعية للمجلس القطري للتخطيط والبناء، ومنحها كافة الصلاحيات الخاصة بالمجلس القطري، بشكل يضعها في موقع موازي له من حيث الصلاحيات واقرار المخططات، وعدم احالة الاعتراضات التي تقدم ضد قراراتها للجان الاستئناف او للجان اخرى، بل منحها صلاحية مناقشة الاعتراضات بنفسها.
كذلك ناقشت اللجنة الفترات الزمنية لاقرار المخططات السكنية ضمن هذا البرنامج الحكومي، وقال النائب سويد ان الفترات التي وضعها مكتب رئيس الحكومية (15 يومًا)، غير واقعية ولا تتيح اي مجال لمناقشة المخططات واعدادها بشكل مهني. وأضاف سويد ان هذاالتوجه المكوكي ومنح الصلاحيات الواسعة للجنة خاصة تدار من قبل مكتب رئيس الحكومة هو أمر خطير، سيسبب الكثير من المشاكل التخطيطية، ولن ينجح بتحسين سوق العقارات، بل سيخلق مشاكل كبيرة ستعاني منها البلدات والمدن التي ستدخل ضمن هذا البرنامج الحكومي.
كذلك يستثني هذا القانون ممثلي السلطات المحلية والمؤسسات الاجتماعية والبيئية، ولايضمن لهم التمثيل الملائم في لجان ومؤسسات التخطيط والبناء التي ستدير هذا البرنامج الحكومي، ويمنح ممثلي مكتب رئيس الحكومة سلطات عليا لادارة لجان التخطيط بشكل غير مهني، لضمان تسريع اقرار المخططات.