سويد للوزير أتياس: انت وزير الاسكان عند اليهود ووزير الشرطة عند العرب

استجوب النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية وزير "البناء والاسكان" حول ايجاد حل لعائلة العجو من الرملة المهددة بيوتها بالهدم، وحول أوامر الاخلاء التي تهدد العديد من العائلات العربية في الرملة واللد وعكا، وواجب وزارته في ايجاد حلول لهذه العائلات لتأمين بيوت لها وعدم تنفيذ الهدم بشكل تعسفي وتركها بدون مأوى.

السياسة التعسفية
ورد وزير "البناء والإسكان" على استجواب النائب سويد بان ثمانية عائلات عرب من الرملة تلقوا اوامر اخلاء لبيوتهم التي تأوي 60 شخصًا منهم 35 طفل، بدون توفير حلول اخرى تضمن حقهم بالسكن، مع العلم ان هذه العائلات تسكن في بيوتها منذ اكثر من 50 عامًا. وتسائل سويد كيف يتم اصدار اوامر إخلاء دون عرض وتوفير بديل للمسكن المهدد بالهدم، واشار الى ان هذه المشكلة متفشية في المدن المختلطة عامة، ويجب وقف هذه السياسة التعسفية، التي تشتت العائلات وتحرم الاطفال من حقوقهم الأساسية، وترمي بهم تحت سقف السماء في الحر الشديد والبرد القارس.
وتهرب وزير "البناء والاسكان" اريئيل اطياس من الرد المباشر، وعول رده على قرارات المحكمة، ساردًا رواية الشرطة وشركة عميدار لحيثيات القضية. متجاهلاً المطلب الانساني وواجب وزارته في تأمين الحقوق الأساسية لهذه العائلات، بتوفير بيت يأويهم.
وواجه النائب سويد رد وزير الإسكان بتوجيه اللوم له ولوزارته، بانه ليس وزيرًا للشرطة ولا وزيرًا للقضاء، لسرده التفاصيل القضائية والاجرائية، وتجاهله للقضية الأساسية وهي توفير مأوى بديل لهذه العائلات، وأكد على ضرورة التعامل مع العائلات العربية بنفس المعايير التي تنفذها وزارة الاسكان في البلدات اليهودية. وقال سويد انه لو كانت قضية مشابهة لعائلة يهودية لكان تصرف وزارة الاسكان ووزيرها على نحو مختلف تمامًا، مما يجري اليوم في قضية عائلة العجو، وغيرها من العائلات العربية المهددة بيوتها بأوامر الهدم والاخلاء. وقال سويد ان هذا الرد يفضح توجه وزير الاسكان، الذي ينصب نفسه كوزير للشرطة عند العرب ووزير اسكان عند اليهود.