سويد: فضيحة هولي لاند تلزم الحكومة التروي بتشريع قانون التخطيط والبناء الجديد

قال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست في نقاشه حول اقتراح حجب الثقة عن الحكومة ان على رئيس الحكومة التروي والتوقف في عملية تشريع قانون التخطيط والبناء في اعقاب فضيحة هوليلاند، التي تبرهن مدى قابلية توظيف قانون التخطيط والبناء في خدمة رؤوس الاموال لزيادة ارباحهم من المشاريع العقارية، بدون الاكتراث الى أهمية قواعد التخطيط المهني والسليم.

وناشد النائب سويد رئاسة الكنيست بالعمل على تغيير تركيبة اللجنة الخاصة التي اقيمت لمناقشة واعداد اقتراح القانون الذي قدمته الحكومة للقرائتين الثانية والثالثة، حيث تتكون هذه اللجنة من أعضاء في لجنتي الداخلية والاقتصاد فقط، وقد أشار النائب سويد ان اقحام لجنة الاقتصاد في مناقشة الاصلاح يثبت ما قلناه ان الحكومة تتعامل مع الاصلاح في قانون التخطيط والبناء كوسيلة عقارية، وليس من منطلق مسؤولية الدولة في حل المشاكل المتراكمة التي سببها قانون التخطيط والبناء في العديد من الحالات، والفراغ التخطيطي في حالات عديدة أخرى، بالاضافة الى سياسة حكومات اسرائيل المتعاقبة، التي استغلت هذا القانون كسوط لاستصدار أوامر الهدم في البلدات العربية، وحرمانها من توسيع مسطحاتها، وتجهيزها بالمخططات الهيكلية التي تضمن سد احتياجاتها الآنية والمستقبلية.
ونوه النائب سويد ان قانون التخطيط والبناء المتبع حاليًا يوجب اجراء تغيير جدي في مضمونه، واذا كانت الحكومة تنوي بالفعل اجراء اصلاح حقيقي عليها ان تتروى في تداوله وتشريعه، بأن تتيح الفرصة لجميع الهيئات والأطر المختلفة لاسماع صوتها، وابداء آرائها المهنية، وليس بنفس الطريقة التي اتبعتها في اقراره بالقراءة الأولى، وكذلك ليس بنفس الطريقة التي تم بها تشريع ما يسمى الاصلاح في قوانين الأراضي.