سويد: حكومة إسرائيل المسؤولة المباشرة عن البناء بدون ترخيص بالبلدات العربية

أقرت لجنة القانون والقضاء والدستور صباح اليوم الأربعاء اقتراح قانون لنائبة الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو" فايينا كيرشنباوم يقضي بتغريم صاحب البيت المهدم بتكاليف الهدم، حيث عارض القانون كل من النائب د. حنا سويد والنائب د. احمد طيبي والنائب د. جمال زحالقة.
وفي بداية النقاش احتج النائب د. حنا سويد على تكليف لجنة القانون والقضاء والدستور لمناقشة وإقرار هذا الاقتراح بالرغم من أن لجنة الداخلية البرلمانية هي المخولة بمتابعة مجال التخطيط والبناء وهي تعمل في هذه الأيام على إصلاح قانون التخطيط والبناء، وهذا الاقتراح ينص على تعديل قانون التنظيم والبناء !!! مؤكدا أن هذا التكليف لم يتم بالصدفة وإنما لان كل من مقترح القانون ورئيس اللجنة من حزب "يسرائيل بيتنا" ويريدون إقرار القانون بسرعة بدون أن يتم أي نقاش جوهري حوله نظرا لمعرفتهم للضعف الأخلاقي والقانوني لهذا الاقتراح.

حنا سويد

سلطات التنظيم
وأضاف سويد أن هذا القانون يهدف إلى معاقبة المواطنين العرب لأنه يستثني البناء الغير مرخص وفق القانون الإسرائيلي في المستوطنات منوها انه يرى بجميع المستوطنات غير قانونية وغير شرعية، وان هذا القانون يسري فقط في حالة الهدم، وهذه الحالات بأغلبيتها تتم في البلدات العربية بالرغم من وجود أبنية بدون ترخيص بعدد وبنسبة اكبر في البلدات اليهودية، لكن سلطات التنظيم لا تقدم على الهدم بسرعة في البلدات اليهودية، لذا فهذا القانون موجه ضد العرب فقط وهو ينضم "لباقة" من القوانين العنصرية التي تعمل الكنيست على إقرارها بسرعة استغلالا لسيطرة اليمين المتطرف على الأغلبية البرلمانية الحالية وتخوفا من فقدانها في الانتخابات القادمة.
ونوه سويد أن المواطنين العرب لا يهوون البناء بدون ترخيص، لكن بسبب عدم وجود تنظيم في البلدات العربية وعرقلة الحكومة ووزارة الداخلية للغالبية القصوى للخرائط الهيكلية المقترحة في البلدات العربية، ولحاجتهم الأساسية في السكن، وحقهم في المسكن يبنوا البيوت بدون ترخيص، ولذا فالمسؤول الأول والمباشر عن ظاهرة البناء بدون تراخيص هي حكومة إسرائيل المعنية باستمرار الوضع الحالي واستمرار ملاحقة المواطنين وجباية الغرامات الباهظة منهم.
كما شارك في النقاش أعضاء الكنيست د. احمد طيبي ود. جمال زحالقة وعبروا عن رفضهم لهذه الاقتراحات العنصرية، وفي نهاية النقاش انضم إلى الجلسة أعضاء اليمين من الليكود وشاس واسرائيل بيتنا وصوتوا إلى جانب القانون دون أن يحضروا النقاش وبهذا تم إقراره في اللجنة لتتم إحالته إلى الهيئة العامة للكنيست.