سويد : الحكومة تريد تحميل مسؤولية تقصيرها في عدم اقامة مصانع للمواطنين
رفضت لجنة الداخلية البرلمانية صباح اليوم الاربعاء المصادقة على مخطط وزارة حماية البيئة لإعادة تصنيع النفايات وعدم دفنها في التراب، وجاء هذا الرفض لان وزارة المالية والبيئة قررت القاء تمويل هذا المخطط على عاتق السلطات المحلية الموجودة اصلا في ازمة مالية خانقة، وهذا ما ادى لوقوف اعضاء الكنيست ضد هذا المخطط نتيجة النية برفع اجور دفن النفايات التي تدفعها السلطات المحلية من 50 شاقل لكل طن نفايات الى 150 شاقل وهذا سيؤدي حتما الى شل قدرة المجالس المحلية على تصريف النفايات، فعلى سبيل المثال ستدفع بلدية ام الفحم جراء هذا المخطط اكثر من 4 ملايين شاقل سنويا لهذا الغرض مقابل مليون ونصف اليوم. النائب حنا سويد وقال رئيس الحكم المحلي شلومو بوحبوط ان السلطات المحلية لن تستطيع تحمل هذا العبيء مما سيؤدي الى عدم تصريفها للنفايات وعلى وزارة جودة البيئة ان تنسق مثل هذه المخططات مع مركز الحكم المحلي. اما النائب د. حنا سويد فقال انه على الدولة ان تقوم بخطوات فعلية لاعادة تصنيع النفايات كاقامة مصانع لهذا الغرض، وهذه مسؤولية الحكومة وعليها تنفيذ هذا المخطط بميزانيات مخصصة لذلك وليس القاء المسؤولية على السلطات المحلية الفقيرة التي ستجبر لفرض ضريبة اخرى على المواطنين، الامر الذي يذكر بضريبة الجفاف التي فرضتها الحكومة على السلطات المحلية لتحارب ازمة المياه بدلا من ان تقوم الدولة باقامة مصانع لتحلية المياه. ونوه سويد ان هذا المخطط لا يؤخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الاجتماعي للسلطات المحلية ولا يتطرق بتاتا للازمة المالية الخانقة التي تعانيها هذه السلطات، بل على العكس تلقي الحكومة بنتائج تقصيرها على السلطات المحلية وهذا امر غير مقبول ولا يمكن تحمله. وأكد سويد ان كل خطة حكومية تتعلق بالسلطات المحلية يجب تنسيقها مع هذه السلطات ، وعدم فرض اي ضرائب اضافية خاصة بعد تقليص هبات الموازنة وميزانيات التعليم والرفاه وتحميل السلطات واجبات اخرى لم تتحملها في السابق. وفي نهاية الجلسة تعهد الوزير جدعون اردان بعدم اتخاذ خطوات فعلية بدون التنسيق مع مركز الحكم المحلي ولذا لم يتم التصويت على اقتراحه حتى تعديله.
رفضت لجنة الداخلية البرلمانية صباح اليوم الاربعاء المصادقة على مخطط وزارة حماية البيئة لإعادة تصنيع النفايات وعدم دفنها في التراب، وجاء هذا الرفض لان وزارة المالية والبيئة قررت القاء تمويل هذا المخطط على عاتق السلطات المحلية الموجودة اصلا في ازمة مالية خانقة، وهذا ما ادى لوقوف اعضاء الكنيست ضد هذا المخطط نتيجة النية برفع اجور دفن النفايات التي تدفعها السلطات المحلية من 50 شاقل لكل طن نفايات الى 150 شاقل وهذا سيؤدي حتما الى شل قدرة المجالس المحلية على تصريف النفايات، فعلى سبيل المثال ستدفع بلدية ام الفحم جراء هذا المخطط اكثر من 4 ملايين شاقل سنويا لهذا الغرض مقابل مليون ونصف اليوم. النائب حنا سويد وقال رئيس الحكم المحلي شلومو بوحبوط ان السلطات المحلية لن تستطيع تحمل هذا العبيء مما سيؤدي الى عدم تصريفها للنفايات وعلى وزارة جودة البيئة ان تنسق مثل هذه المخططات مع مركز الحكم المحلي. اما النائب د. حنا سويد فقال انه على الدولة ان تقوم بخطوات فعلية لاعادة تصنيع النفايات كاقامة مصانع لهذا الغرض، وهذه مسؤولية الحكومة وعليها تنفيذ هذا المخطط بميزانيات مخصصة لذلك وليس القاء المسؤولية على السلطات المحلية الفقيرة التي ستجبر لفرض ضريبة اخرى على المواطنين، الامر الذي يذكر بضريبة الجفاف التي فرضتها الحكومة على السلطات المحلية لتحارب ازمة المياه بدلا من ان تقوم الدولة باقامة مصانع لتحلية المياه. ونوه سويد ان هذا المخطط لا يؤخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الاجتماعي للسلطات المحلية ولا يتطرق بتاتا للازمة المالية الخانقة التي تعانيها هذه السلطات، بل على العكس تلقي الحكومة بنتائج تقصيرها على السلطات المحلية وهذا امر غير مقبول ولا يمكن تحمله. وأكد سويد ان كل خطة حكومية تتعلق بالسلطات المحلية يجب تنسيقها مع هذه السلطات ، وعدم فرض اي ضرائب اضافية خاصة بعد تقليص هبات الموازنة وميزانيات التعليم والرفاه وتحميل السلطات واجبات اخرى لم تتحملها في السابق. وفي نهاية الجلسة تعهد الوزير جدعون اردان بعدم اتخاذ خطوات فعلية بدون التنسيق مع مركز الحكم المحلي ولذا لم يتم التصويت على اقتراحه حتى تعديله.
