سويد: التقييدات الجديدة بلجان التخطيط اللوائية ستجمد البناء بالبلدات العربية

تملص وزير الداخلية ايلي يشاي من الرد بشكل مباشر على استجواب النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اليوم الأربعاء، امام الهيئة العامة للكنيست، حول اشتراط لجان التخطيط اللوائية انهاء البنى التحتية في مناطق البناء الجديدة، لاعطاء تراخيص بناء في هذه المناطق. وقد تعرض يشاي في رده الى موضوع تأهيل وترخيص المباني السكنية، والتراخيص المتعلقة بهذا الموضوع. وعقب النائب سويد بأن جواب الوزير لا يتعلق بموضوع الاستجواب، وان سؤال الاستجواب يتعلق باشتراط انهاء البنى التحتية وأعمال التطوير في المناطق السكنية الجديدة، وأنه ليس بمقدور السلطات المحلية انهاء هذه الأعمال بشكل نهائي بدون جباية رسوم من السكان. وتدخل رئيس الكنيست الذي أدار الجلسة، ليحاول تفسير الأمور وتوضيحها للوزير، الذي ابدى عدم فهم عميق في قضايا التخطيط مع العلم انه كوزير داخلية هو المسؤول عن مؤسسات التخطيط في البلاد.

وكان النائب حنا سويد قد استجواب وزير الداخلية ايلي يشاي، حول الشرط الجديد الذي تشترطه لجان التنظيم والبناء اللوائية، انهاء البنى التحتية عند تقديم الطلبات لاستصدار تراخيص البناء في المناطق السكنية الجديدة، بعد أن تلقى شكاوى عديدة من مهندسين ومخططين فوجئوا بهذه الشروط الجديدة في الآونة الأخيرة، وكان ابرز الملفات التي اطلع عليها النائب سويد مخططات البناء لبلدة كفركنا، حيث ترفض اللجنة اللوائية اعطاء تراخيص البناء لعدة مناطق سكنية جديدة، الى حين الانتهاء من تنفيذ كافة مشاريع البنى التحتية كاعداد الشوارع وخطوط الكهرباء ومد خطوط المياه والمجاري.
يذكر ان اشتراط اعطاء تراخيص البناء للمناطق الجديدة، كان منوطًا بوجود مخططات للبنى التحتية، لكن التقييد الجديد يوجب تنفيذ هذه المخططات على ارض الواقع قبل الشروع باستصدار التراخيص، الأمر الذي سيضطر آلاف المواطنين الانتظار سنوات طويلة الى حين الانتهاء من تنفيذ مشاريع البنى التحتية، ولن يكون بامكانهم الشروع بالبناء الى حين الانتهاء منها.