سنتكوم تعلن تشكيل قوة المهام لتوسيع القيود الأمريكية على طرق إمداد إيران البرية وبحر قزوين

يستعد الجيش الأمريكي لتوسيع نطاق الحصار المفروض على إيران، بحيث لا يقتصر على الطرق البحرية، بل يمتد ليشمل حركة التجارة والنقل عبر الحدود البرية وبحر قزوين، في خطوة تهدف إلى تشديد القيود على نقل الأسلحة المتطورة والبضائع الخاضعة للعقوبات إلى طهران.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تقارير تتحدث عن فرص لإحراز تقدم في الاتصالات والمفاوضات بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية، إلى جانب جهود دبلوماسية للتوصل إلى صيغة تحول دون تجدد التصعيد العسكري بين الجانبين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

قوة مهام أمريكية جديدة لتوسيع نطاق الحصار

وذكرت رويترز أن الجيش الأمريكي يعمل على تشكيل قوة مهام جديدة، بعد أشهر من فرض الحصار البحري على إيران، بهدف تعزيز جهود واشنطن الرامية إلى الحد من نقل أنظمة الأسلحة المتطورة وغيرها من البضائع الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

وبحسب الوكالة، من المتوقع أن تعلن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، رسمياً عن تشكيل القوة الجديدة، وذلك استناداً إلى بيان حصلت عليه رويترز قبل نشره رسمياً، في حين لم يُكشف سابقاً عن تفاصيل هذه القوة ومهامها.

"البوابة الحديدية".. اسم القوة ومقر عملياتها

ووفقاً للتقرير، ستحمل قوة المهام الجديدة اسم "البوابة الحديدية" (Iron Gate)، وستتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية مقراً لعملياتها، على أن تنسّق أنشطتها مع وكالات أخرى ضمن الإدارة الأمريكية.

ولن تقتصر مهام القوة على مراقبة حركة نقل الأسلحة والمعدات العسكرية، بل ستركز أيضاً على البضائع ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية في الوقت نفسه، إضافة إلى ملاحقة مصادر الدخل غير القانونية التي تقول واشنطن إنها مرتبطة بإيران.

ويعكس توسيع نطاق مهام القوة توجهاً أمريكياً نحو تشديد الرقابة على طرق الإمداد البرية والبحرية التي يمكن أن تستخدمها طهران للحصول على المعدات والمواد اللازمة لتطوير قدراتها العسكرية أو إعادة بناء مخزونها من الأسلحة.

واشنطن: الخطوة تستهدف مصادر تمويل إيران وقدراتها العسكرية

وفي تعليقه على تشكيل قوة المهام، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن تعزيز التعاون بين القيادة المركزية وشركائها في الوكالات الحكومية الأمريكية من شأنه أن يحد بصورة أكبر من قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد مخزونها من المعدات العسكرية.

ويأتي هذا التصريح في إطار المبررات الأمريكية لتوسيع نطاق الإجراءات المفروضة على إيران، بحيث تشمل، إلى جانب القيود على صادراتها النفطية وحركة الملاحة البحرية، مراقبة طرق التجارة البرية وشبكات نقل المعدات والسلع التي تخضع للعقوبات الأمريكية.

الحصار البحري منع صادرات نفط بأكثر من 25 مليار دولار

وفي سياق متصل، أشارت رويترز إلى أن القيادة المركزية الأمريكية قدّرت أن الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران منع طهران حتى الآن من تصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار.

ويمثل هذا الرقم، وفق التقديرات الأمريكية التي أوردتها الوكالة، حجم العائدات النفطية التي تعتقد واشنطن أن إيران لم تتمكن من تحقيقها نتيجة القيود البحرية المفروضة عليها.

ومع الاستعداد لإضافة المسارات البرية وبحر قزوين إلى نطاق هذه الإجراءات، تتجه الولايات المتحدة إلى توسيع أدوات الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بوساطة قطرية لاستكشاف إمكانية التوصل إلى تفاهمات تمنع عودة المواجهة والتصعيد بين الطرفين.