سلطة حماية الخصوصية: غرامة مالية بقيمة 70000 شاقل على شركة اتصالات بسبب إرسال عروض تسويقية لزبون سابق

وصل بيان صادر عن سلطة حماية الخصوصية جاء فيه: "فرضت سلطة حماية الخصوصية غرامة إدارية قدرها 70,000 شيكل على شركة اتصالات، وذلك بسبب قيامها بتوجيه اتصالات تسويقية إلى أحد زبائنها السابقين مخالفة لأحكام قانون حماية الخصوصية".

وتابع البيان: "‎تلقت سلطة حماية الخصوصية في وزارة العدل شكوى من زبون سابق للشركة، والذي أنهى علاقته التعاقدية معها في عام 2018، مفادها أنه وعلى الرغم من طلباته المتكررة لحذف بياناته من قواعد بيانات الشركة، فقد استمرت الشركة، من خلال ممثليها ومسوّقيها، في الاتصال به وإرسال عروض تسويقية ورسائل إعلانية".

وقال البيان :"‎وكشف فحص السلطة، في إطار إجراءات التنفيذ المتخذة ضد الشركة، أنه خلال الفترة بين عامي 2022–2025، تم توجيه أكثر من عشرين اتصالًا هاتفيًا وبريدًا إلكترونيًا إلى المشتكي، حتى بعد طلبه الصريح بحذف بياناته. وقد نُفذت هذه الاتصالات من قبل ممثلي الشركة ومسوّقيها بالنيابة عنها، باستخدام بياناته الشخصية المخزنة في أنظمة وقواعد بيانات الشركة".

وجاء في البيان: "‎واستنادًا إلى نتائج الفحص، قررت السلطة لحماية الخصوصية أن الشركة استخدمت بيانات من قاعدة بيانات زبائنها لغير الغرض الذي جُمعت من أجله، مما يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية الخصوصية، كما تبين أنها لم تلتزم بواجب الإخطار المنصوص عليه في القانون، إذ لم توضح للمشتكي عند جمع بياناته الشخصية أن الغرض من جمعها يشمل أيضًا تقديم عروض تسويقية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما لم يُبلغ بإمكانية نقل بياناته إلى جهات خارجية تعمل لصالح الشركة لهذا الغرض، ولم يُبلّغ بأنّ ذلك مشروط بموافقته فقط".

وأشار البيان: "‎كما تبين أن الرسائل المباشرة المرسلة إلى المشتكي لم تتضمن الإشارة إلى أنها رسائل تسويقية مباشرة، ولم يذكر اسم قاعدة البيانات التي استُخرجت منها البيانات، ولم يُبلغ المستلم بحقه في طلب الحذف من قائمة المراسلات، ولم تذكر هوية صاحب قاعدة البيانات أو مصدر البيانات، على النحو الواجب قانونًا".

وأكد البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أن الشركة، خلافًا للقانون، استمرت في إرسال عروض تسويقية إلى المشتكي، حتى بعد تواصله معها عدة مرات مطالبًا بإزالة بياناته سواءً عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال مكالمات هاتفية مسجلة، أو عبر المجلس لحماية المستهلك. ورغم أن الشركة ردّت في بعض الحالات بأن رقمه "محظور لأغراض تسويقية"، إلا أن المشتكي استمر في تلقي مكالمات تسويقية إضافية".

واختتم البيان: "‎وبناءً على هذه النتائج، قررت الهيئة أن الشركة انتهكت أحكام قانون حماية الخصوصية، وفرضت عليها غرامة إدارية بقيمة 70,000 شيكل جديد. وأكدت الهيئة أنها ستواصل العمل بحزم ضد أي استخدام غير قانوني لبيانات الزبائن السابقين لأغراض تسويقية، وستتخذ إجراءات تنفيذ مماثلة في حالات مشابهة لحماية حق الخصوصية لهؤلاء العملاء".