سكرتارية الكنيست ترفض طلب النائب صرصور مناقشة معاملة شركة الجباية

رفضت سكرتارية الكنيست ظهر الإثنين إقتراحاً مستعجلاً لجدول أعمال الكنيست قدمه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور لبحث موضوع المعاملة الشرسة لشركة الجباية للمواطنين في مدينة الطيبة، هذا ولم تذكر السكرتارية سبب الرفض.

في تعليقه على القرار، قال رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير:" أنه لأمر غريب وعجيب أن يتم رفض بحث هذا الموضوع الحساس الذي يمس السكان في مدينة الطيبة".
وأضاف:" لن نسلم بهذا الرفض، لدينا أدوات برلمانية أخرى لطرح هذا الموضوع، وعليه سنقوم بتقديم إستجواب للوزير المعني حتى يقدم جوابه الشافي بخصوص هذا الموضوع، كما وسأطالبه ببحث الموضوع في لجنة الداخلية البرلمانية بشكل مستعجل ، إضافة إلى تقديم طلب إلى مراقب الدولة للتحقيق في الموضوع"...
هذا ودعا الجماهير الطيباوية إلى ممارسة حقهم في رفض هذا السلوك المخالف للقانون ، وإتخاذ كل الإجراءات القانونية والشعبية حتى تسقط هذه السياسة العدوانية.
وقد أكد بأن :" المعطيات المتوفرة تدل بشكل قاطع أن شركة الجباية وعناصر الشرطة المرافقة لها قد تجاوزت الخطوط الحمراء في التعامل مع المواطنين ، والذي وصل حدّ إعتقال النساء والأطفال وفرض الحبس المنزلي ضد السيدة ماجدة عازم بعد إعتقالها لأربع وعشرين ساعة، وإستعمال العنف غير المبرر وبدون تمييز، مما يستدعي عملاً رسمياً وشعبياً لوضع حدّ لهذا العدوان المستمر على سكان الطيبة"..
هذا وتابع الشيخ صرصور ملف العدوان والإعتقالات منذ البداية من خلال الإتصال مع الشرطة والمرجعيات الشعبية في المدينة، مستغرباً أسلوب الشرطة المتكرر بالإعتداء على المسالمين ثم الإدعاء بتعرضها إلى هجمات من ( النساء والأطفال) ، الروتين الذي يجب أن ينتهي وإلى الأبد.
كما وابرق إلى وزير الداخلية مطالباً بإنهاء معاناة المدينة والتي وصلت أوجها في ظل اللجان المعنية وإقصاء القيادة الشرعية، وطالب بإعادة الأوضاع إلى نصابها من خلال إجراء إنتخابات ديمقراطية يملك بها سكان الطيبة الحق في إدارة شؤونهم.