سحب الجنسية من منفذي العمليات

* يقضي القانون بسحب الجنسية من كل مواطن يحمل الهوية الاسرائيلية يقدم مساعدة ما لتنفيذ عملية عدائية أو من ينتمي لمنظمة "ارهابية" أو من يدان بالتجسس * كما وأقرت لجنة العمل قانون حرمان منفذي العمليات الذين يحملون الهوية الاسرائيلية من دفع تكاليف الجنازة

أقرت لجنة الداخلية بالقراءة الثانية والثالثة مشروع قانون يتيح للمحاكم الاسرائيلية فرض عقوبات على من ينفذ عملية "عدائية" ضد الدولة ويحمل جنسيتها ومن يقدم له المساعدة.
ويقضي القانون الجديد بمنح وزير الداخلية الاسرائيلي صلاحية سحب الجنسية من كل مواطن يحمل الهوية الاسرائيلية يقدم مساعدة ما لتنفيذ عملية عدائية أو من ينتمي لمنظمة "ارهابية" أو من يدان بتهمة التجسس على الدولة وذلك بعد حصول الوزير على موافقة المحكمة اللوائية.

حسام تيسير دويات - منفذ عملية القدس الاخيرة

وفي ذات السياق أقرت لجنة العمل التابعه للكنيست قانون حرمان منفذي العمليات الذين يحملون الهوية الاسرائيلية من دفع تكاليف الجنازة كما هو معمول به حاليًا.
ويقضي مشروع القانون بحرمان عائلة منفذ العملية من تكاليف الدفن سواء داخل أو خارج البلاد.