سابقة قضائية تلزم التأمين الوطني بدفع مخصصات ضمان الدخل لحاتم حسون
ألزمت محكمة العمل اللوائية في حيفا مؤسسة التأمين الوطني بقبول الإستئناف الذي قدمته المحامية سيما كنانة ضد التأمين الوطني، والذي يقضي بدفع مخصصات ضمان الدخل لحاتم حسون الذي حرم من هذه المخصصات بحجة امتلاك زوجته لسيارة محجوزة قامت ببيعها في سنة 2008. يشار الى أن حاتم حسون من سكان مدينة شفاعمرو وهو النائب السابق لرئيس بلدية شفاعمرو. وقد تم رفض طلبه لمخصصات ضمان الدخل الذي قدمه لمؤسسة التأمين الوطني بحيفا في سنة 2009، وذلك بحجة امتلاك زوجته سيارة من نوع أوبل محجوزة منذ سنوات لدائرة الإجراء. وكانت المحامية سيما كنانة، المختصة بقوانين التأمين الوطني وقوانين العمل، قد توجهت باستئناف مفصل وموضوعي لمحكمة العمل بحيفا ضد قرار مؤسسة التأمين الوطني وضد رفضها دفع مستحقات ضمان الدخل لحسون وعائلته.
حاتم حسون
المحامية سيما كنانة كانت قد استندت في استئنافها على أن السيارة المسجلة على اسم زوجة حسون قد تم بيعها فعليا إلى شخص آخر، وذلك منذ أكثر من سنتين من يوم تقديم الإستئناف إلى محكمة العمل، ولكن بقاء السيارة مسجلة على اسم زوجة حسون حتى يومنا هذا في سلطة الترخيص، كان هو العقبة أمام دفع مستحقات ضمان الدخل. واستندت المحامية سيما كنانة على أنه ورغم امتلاك زوجة موكلها لهذه السيارة إلا أنها ليست هي المستخدمة لها، ومستخدمها الوحيد هو طرف ثالث كان قد اشترى السيارة، وانه ليس لموكلها وزوجته أي سلطة على هذه السيارة، ولا تدر لهما أي دخل أو منفعة.
دفع مصاريف السيارة
وفي ما يتعلق بالطعون القانونية التي استندت عليها المحامية كنانة، فتتمثل بالبند 9 أ لقانون ضمان الدخل والذي يعتبر السيارة كملك إذا ما أثمر عن امتلاكها دخل شهري أو منفعة، هذا بالإضافة إلى قرارات المحكمة العليا ومحكمة العمل القطرية بالقدس، وبالأخص المقاييس التي تسمح لمؤسسة التأمين الوطني برفض دعوى ضمان الدخل أو إكمال الدخل، وخاصة مقياس أن دفع مصاريف هذه السيارة تقع فقط على كاهل المشتري (طرف ثالث) والى انه هو الوحيد الذي يقطف فوائد استعماله للسيارة.
خرق أساسي للقانون
وتقول المحامية سيما كنانة بهذا الصدد: "تعتبر قضية حرمان حسون من مخصصات ضمان الدخل بمثابة خرق أساسي لقانون أساس: احترام الإنسان وحريته، وخاصة أن مخصصات ضمان الدخل تشكل الحد الأدنى للعيش بكرامة، والملجأ الأخير من قانون الضمان الإجتماعي الذي من شأنه أن يسد رمق طبقة العاطلين عن العمل. ووفقا لحيثيات الدعوى القضائية فإن قرار مؤسسة التأمين الوطني في هذه القضية يعتبر خرقا فاضحا لمبادئ حق الإنسان بالعيش الكريم. ويعتبر هذا القرار انجازا هاما ومهما للوسط العربي عامة ولمتلقي مخصصات ضمان الدخل خاصة، والذي سيمكننا لاحقا من متابعة القضايا المماثلة التي عانى منها الكثير من العاطلين عن العمل العرب" كما جاء على لسان المحامية سيما كنانة.
سابقة قانونية هامة
وعقب حسون على هذا القرار بقوله: "إنها سابقة قانونية هامة، ستعود بلا شك بالفائدة على الكثير من المواطنين، ويعود الفضل بذلك إلى المحامية القديرة سيما كنانة، المختصة بقوانين التأمين الوطني وقوانين العمل، والتي أنجزت هذه السابقة وأخرى كثيرة، كما أنها تعمل بجد لتحصيل الحقوق لجميع الطبقات وبخاصة العاملة منها."
المحامية سيما كنانة
