زعبي:نظام الدعم الجديد يصعب على الأهالي تلقي الدعم، المطلوب التسهيل

ناقشت لجنة شكاوى الجمهور في الكنيست القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا فيما يتعلق بتغيير إجراءات دعم الوزارة لأقساط الحضانات للأمهات العاملات. فقد قامت الوزارة بتعيين جسم خارجي كهيئة رقابة بدل الجمعيات المفعِّلة للحضانات، يقوم من خلاله بجمع طلبات الدعم ومن ثم تحديد درجة الدعم، التي تتراوح من 1 كحد أقصى، به يبلغ الدعم للعائلة مبلغ 1100- 1500 ش.ج للولد الواحد، إلى درجة 10 كحد أدنى، به يبلغ الدعم 130-180 ش.ج للولد الواحد. وقد استبدل هذا النظام نظاما كان قائما على التسجيل المباشر لدى إدارة الحضانة نفسها، أو الجمعية المفعِّلة لها، والحصول على الدعم حسب درجة الدعم التي تستحقها العائلة.

النظام الجديد يحتم على العائلة بالإضافة إلى إرسال النماذج لهيئة الرقابة الجديدة التي ستقوم بفحص استحقاق الدعم وتحديد درجته، الحصول على مصادقة محامي، بالإضافة إلى خسارة مؤقتة لنسبة معينة من الدعم حتى يتم العمل وفقا للنظام الجديد، مع أن الوزارة وعدت بإرجاعها بأثر رجعي.
وقد عقبت النائبة زعبي على هذا التغيير :" بأن التعديل المذكور سيضيف الكثير من الأعباء على الأهالي، فأولا هنالك البيروقراطية في تعبئة النماذج، فرغم أن النماذج موجودة باللغة العربية، إلا أن النظام الجديد يتطلب من الأهالي إرسالها عبر الإنترنت، وقد يتم إرجاع قسم منها، بسبب معلومات غير كافية أو غير دقيقة، أو عدم استكمال نماذج، وثانيا سيكون هنالك صعوبة في الإستئناف على درجة الدعم. هذا بالإضافة إلى الخسارة المادية للأهالي الذين لم يتلقوا الدعم بعد، بسبب المرحلة الانتقالية للنظام الجديد".
بالإضافة لذلك طالبت النائبة زعبي معرفة فيما إذا قرر بعض الأهالي الامتناع عن إرسال أبنائهم للحضانات نتيجة هذا التغيير الجديد، وفيما إذا كان هنالك نظام مساند لعملية التسجيل الجديدة".