زعبي: قرار تجميد اجراءات الرقابة على ادارة مجلس الرامة هو قرار مستهجن
أرسلت النائبة حنين زعبي من التجمع الوطني الديموقراطي يوم الإثنين الفائت رسالة مستعجلة لوزير الداخلية، إيلي يشاي، مطالبةً إياه بتعيين لجنة تحقيق لفحص إدارة المجلس المحلي الرامة والخروقات في عملها البلدي. وجاء في رسالة النائبة زعبي أن إدارة المجلس المحلي ومنذ انتخابها في الانتخابات المحلية عام 2008، متهمة بخروقات عديدة تعود بالضرر على أهالي القرية. كما جاء أن تقرير لجنة الداخلية نفسه حول عمل المجلس المحلي في شهر تموز 2009 يقر بهذه الخروقات وبخطورتها، ومنها منح خصومات غير قانونية، أعفاء ديون لمواطنين بشكل غير قانوني، تعيينات غير قانونية وعدم تعيين موظفين طبقاً للقانون، منها مراقب داخلي وممثل جمهور في لجنة تعيين الموظفين.
أرسلت النائبة حنين زعبي من التجمع الوطني الديموقراطي يوم الإثنين الفائت رسالة مستعجلة لوزير الداخلية، إيلي يشاي، مطالبةً إياه بتعيين لجنة تحقيق لفحص إدارة المجلس المحلي الرامة والخروقات في عملها البلدي. وجاء في رسالة النائبة زعبي أن إدارة المجلس المحلي ومنذ انتخابها في الانتخابات المحلية عام 2008، متهمة بخروقات عديدة تعود بالضرر على أهالي القرية. كما جاء أن تقرير لجنة الداخلية نفسه حول عمل المجلس المحلي في شهر تموز 2009 يقر بهذه الخروقات وبخطورتها، ومنها منح خصومات غير قانونية، أعفاء ديون لمواطنين بشكل غير قانوني، تعيينات غير قانونية وعدم تعيين موظفين طبقاً للقانون، منها مراقب داخلي وممثل جمهور في لجنة تعيين الموظفين.
واستهجنت زعبي في رسالتها قرار الوزارة بتجميد عمل المراقب على عمل ادارة البلدية، خاصة بعد التحقق من وجود الخروقات، وبعد عدم إصلاحها والتراجع عنها من قبل رئيس المجلس. وشددت زعبي على أن قرار التجميد هو بمثابة منح الرئيس فرصة للاستمرار في مخالفته للقانون والسماح له بالمضي في أعمال الفساد، الأمر الذي يسبب بالغ الضرر لأهل البلد. هذا وأضافت أن على الوزارة تعيين لجنة تحقيق لتقصي الحقائق، وفق قانون السلطات المحلية، وفحص الخروقات المذكورة في تقرير الداخلية، كما وفي رسائل مواطنين عديدة وأخرى لأعضاء المعارضة في المجلس تعدد المخالفات القانونية لإدارة البلدية. هذا وعلقت النائبة زعبي على الاوضاع المزرية في قرية الرامة، قائلةًَ: "استهجن تلون الوزارة في تعاملها مع السلطات المحلية العربية، ففي عديد من الحالات تقوم الوزارة بحل المجالس المحلية، مخلفة وراءها فوضى عارمة في إدارة شؤون البلدة، بينما تقوم بتعليق جميع الاجراءات في حالات أخرى، حتى بعد أن تنسب لادارة البلدية العديد من اتهامات الفساد والخروقات المخالفة للقانون. وهذا يؤكد أن تعامل وزارة الداخلية مع سلطاتنا المحلية هو تعامل سياسي يستند على التوجهات السياسيات لرؤساء السلطات المحلية وقربها من ادارة الوزارة".
