زعبي تطالب بتفعيل قانون معاقبة أرباب العمل الذين يقيلون النساء الحوامل من عملهن

طرحت النائبة حنين زعبي عن التجمع الوطني الديمقراطي، الثلاثاء 11.1.2011 على جدول أعمال الكنيست ظاهرة إقالة النساء الحوامل من عملهن. حيث أكدت على أن المشغلين يتعاملون مع قانون حماية المرأة الحامل كمجرد حبر على ورق، وأن الحكومة تعد بحل الكثير من المشاكل والأمور اليومية الملحة في حياة المواطن، لكن ما يحصل هو تعميق الفقر والفجوات الاقتصادية، وابتعاد الحكومة عن توفير الاحتياجات الأساسية.

حنين زعبي

وتابعت قائلة: يتم الاستخفاف حتى بالقوانين القليلة الموجودة والتي تدافع عن حق المواطن وجودة حياته، حتى وصلنا لحالة من الانفصام التام بين بعض القوانين الاجتماعية اليتيمة وبين الواقع. وأضافت موضحة: "فمن ناحية يقومون بتصحيح قانون عطلة الولادة والتي تم تمديدها مؤخرا من 14 الى 26 أسبوع، الامر الذي يتيح للأم فترة 6 شهور من الراحة دون المس بحقوقها، ومن ناحية أخرى رأينا مؤخرا حسب تقرير في إحدى وسائل الإعلام العبرية، أن هنالك ارتفاعا حادا بنسبة 58% من الشكاوى التي قدمتها نساء حوامل تتعلق بإقالتهن من العمل .

ظاهرة خطيرة
هذه الظاهرة خطيرة للغاية، ولكن الأخطر منها، هو ما يحميها. وما يحميها هو جو عام، في ظله الدوس على حقوق الإنسان والمواطن هي القاعدة وليس الاستثناء من جهة، ومن جهة أخرى الثقة المفرطة التي يتحلى بها أرباب العمل، الذين لا يخشون عقابا، والذين لا يشعرون بوجود ما يردعهم. والأمر مقلق لأنه لا يوجد حتى الآن آليات واضحة للرقابة ولتفعيل القانون ولإنزال العقوبات.
وتابعت النائبة زعبي بأن الحديث يدور حول 194 مقابل 127 شكوى في عام 2009، مع العلم أن هنالك الكثيرات اللواتي لا يتقدمن بشكوى، إما لعدم وعيهن بوجود القانون، أو لعدم وعيهن بوجود مفوضية المساواة في الفرص التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

ظلم المرأة
وأكدت النائبة زعبي أنه لا يمكن ترك المرأة العاملة وحيدة في مواجهة هذا الظلم، وطالبت بتفعيل القانون، بزيادة برامج توعية النساء لحقوقهن، وبتسهيل الإجراءات التي تستطيع من خلالها المرأه العاملة تقديم شكوى بهذا الصدد.