زعبي تتوجه للشبكة التجارية رامي ليفي لتتراجع عن قرارها بتعيين غاي رايف

في أعقاب قرار شبكة "رامي ليفي" تعيين المتهم بقتل الشهيد وليد أبو صالح خلال هبة القدس والأقصى، جاي رايف، توجهت النائبة زعبي في رسالة شديدة اللهجة تطالب بها الشركة بالعدول عن قرارها بتعيين رايف مديرا عاما للشركة، لكونه قرارا تصدر منه رسالة استهتار واضحة بكرامة العرب ومكانتهم. النائب حنين زعبي

وقالت النائبة في رسالتها أن الشركة تعرف التهمة الجنائية على خلفية قومية المتهم بها رايف، وتعرف أن رايف نفسه اعترف بأرائه العنصرية وصرح بها على أكثر من منصة، ولم يردعها ذلك عن تعيينه، مما يعني أو أنها تستخف بالعرب وبكرامتهم وبرد فعلهم في مقاطعة الشركة كحد أدنى، أو أنها تستخف في القوة الشرائية للعرب ولا تأبه إذا ما قاموا بمقاطعتها أم لا. وفي الحالتين المقاطعة التجارية هي رد الفعل الأدنى.
كما جاء في الرسالة أن قرار التعيين هذا فاجأ ليس فقط العرب إنما كل مواطن في الدولة، لتورط رايف بأحداث عنف وقتل ضد المواطنين العرب خلال مظاهرات هبة القدس والأقصى، التي لم تندمل جراحها بعد، والتي ما زال ملفها مفتوحا بين المواطنين العرب والدولة.
يتوقع ممن يحترم حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية أن يقوم بمعاقبة رايف وأمثاله بدل مكافأتهم، تعيين رايف معناه هو أن الشركة تشارك رايف في آرائه العنصرية، أو على الأقل لا تتحفظ منها، ومعناه في أعين المواطنين العرب هو أن الشركة تكافئ في تعيينها هذا رايف، رغم تورطه في قتل العرب بدم بارد، وأن الأمر يزداد خطورة عندما يقوم رامي ليفي صاحب الشبكة بالاعتراف صراحة بأنه "يريد مساعدة ودعم جاي رايف". بالتالي قرار التعيين هو تعبير عن عنصرية كريهة، خاصة أنه من المفروض أن يخدم الفرع الكثير من المواطنين العرب.
وشددت النائبة زعبي في رسالتها أن العرب سيقومون بمقاطعة الفرع تحديدا، وكافة فروع الشركة إذا لم تقم الأخيرة بالعدول عن قرارها.