زعبي تتوجه إلى وزير الإسكان بطلب تغيير معايير الدعم لمساكن الضواحي
في أعقاب الخطة الحكومية التي صودق عليها مؤخرا، وفي أعقاب توجه رئيس السلطات المحلية ورئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي في نفس الموضوع، توجهت النائبة زعبي إلى وزير الإسكان أرئيل أتياس، بخصوص الخطة الحكومية الجديدة والتي نصت على إعطاء دعم حكومي بمبلغ 100 ألف ش.ج. لكل من يريد إمتلاك مساكن في النقب والجليل. ومع أنه من المفروض أن دافع الخطة هو دعم الأزواج الشابة، ودعم متدنيي الدخل، إلا أن الجمهور العربي لا يستفيد مطلقا من الخطة، رغم أنهم من أفقر الطبقات، ومن أكثر من يعانون من الضائقة السكانية، بسبب مصادرات الأراضي، والتضييق على مناطق النفوذ ومسطحات البلاد العربية.
في أعقاب الخطة الحكومية التي صودق عليها مؤخرا، وفي أعقاب توجه رئيس السلطات المحلية ورئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي في نفس الموضوع، توجهت النائبة زعبي إلى وزير الإسكان أرئيل أتياس، بخصوص الخطة الحكومية الجديدة والتي نصت على إعطاء دعم حكومي بمبلغ 100 ألف ش.ج. لكل من يريد إمتلاك مساكن في النقب والجليل. ومع أنه من المفروض أن دافع الخطة هو دعم الأزواج الشابة، ودعم متدنيي الدخل، إلا أن الجمهور العربي لا يستفيد مطلقا من الخطة، رغم أنهم من أفقر الطبقات، ومن أكثر من يعانون من الضائقة السكانية، بسبب مصادرات الأراضي، والتضييق على مناطق النفوذ ومسطحات البلاد العربية.
النائبة حنين زعبي
وجاء في رسالة النائبة زعبي أنه حتى عندما تحاول الوزارة أن تعدل في سياسات البناء فإنها تظلم العرب وتتجاهل واقعهم الخاص. وأشارت النائبة زعبي في رسالتها، إلى الرسالة التي كان رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي قبل أكثر من شهر، والتي طالب بها تغيير معايير دعم شراء المساكن، بحيث يشكل الدعم ليس فقط الذين يشترون المسكن، بل أيضا الذين يبنون، وهذا بالنظر إلى قلة مشاريع البناء العام لدى العرب، وإلى اعتمادهم على البناء في أراضيهم الخاصة. وطالبت الرسالة أن يعطى الدعم لكل من يبني على أرض مخططة لكثافة سكانية تبلغ أكثر من 4 وحدات سكنية للدونم الواحد، بناء أرضي.
أخذه بعين الاعتبار في خطة الدعم الإسكاني
وأشارت النائبة زعبي في رسالتها أيضا، إلى محضر جلسة تمت بين المدير العام لوزارة الإسكان والبناء والسيد جرايسي، وبها وعد المدير العام بأن يدرس الاقتراح، وأن يتم أخذه بعين الاعتبار في خطة الدعم الإسكاني. إلا أن الأمر لم يتم، وتم الإعلان أول أمس عن الخطة الحكومية، بنصها الأصلي، أي دون أن يشمل الدعم البناء الأرضي. وأنهت رسالتها بطلب إعادة النظر في الخطة، لكي تشمل أيضا طريقة البناء الخاصة بالمجتمع العربي.
