رهط: عقد مؤتمر الأرض والمسكن

قرر «مؤتمر الدفاع عن الأرض والمسكن»، الذي عقد في مدينة رهط بمبادرة لجنة المتابعة والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، تشكيل لجنة شعبية لمتابعة قضايا الأرض والمسكن.

وشارك في المؤتمر ممثلو القوى السياسية ولجنة المتابعة ومؤسسات وجمعيات أهلية داعمة للقضايا العربية، بالإضافة لسكان، وقيادات القرى غير المعترف بها، وأصحاب الأراضي العرب في النقب، وإدارة المجلس الإقليمي.
وقد أجمع المتحدثون في المؤتمر على رفض التعامل مع اللجنة الحكومية التي عينها وزير الداخلية، مئير شطريت، لتقديم توصيات حول سبل حل مشاكل الأرض والمساكن والقرى غير المعترف بها في النقب.

وقد تحدث في المؤتمر كل من رئيس لجنة المتابعة شوقي خطيب، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها حسين الرفايعة، النواب حنا سويد وجمال زحالقه وطلب الصانع، ونائب رئيس الحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي) الشيخ جمعة القصاصي، وأمير مخول مدير جمعية «اتجاه»، ورئيس فرع النقب في الجناح الشمالي للحركة الإسلامية الشيخ علي أبو قرن. وعرف المؤتمر فارس أبو عبيد.
وشدد المتحدثون على المطالب العربية الأساسية وهي وقف مصادرة الأراضي والاعتراف بالقرى غير المعترف بها ووقف هدم المنازل العربية في النقب. ورفض عدد من المتحدثين تسمية اللجنة باسم «لجنة تسوية الاستيطان البدوي في النقب» على اعتبار أن أهالي النقب هم أصحاب البلاد الأصليين، وليسوا مستوطنين أو قادمين جدد. واعتبر البعض أن التسمية تحمل في طياتها تنكرًا للحق العربي في النقب.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، حسين الرفايعة، إن قضية النقب ليست بحاجة إلى لجنة، وأدعى أن اللجنة القائمة «ليس فيها أي تمثيل لأصحاب الأراضي وممثلي القرى غير المعترف بها، وهي غير مقبولة». وأكد مجددًا مطلب المجلس بالاعتراف بكافة القرى غير المعترف بها ووقف هدم المنازل العربية في النقب.
وقد تلا المحامي مراد الصانع البيان الختامي  الذي تضمن ما تم التوصل إليه وأعلن عنه في الاجتماع الجماهيري في شقيب السلام الذي عقد يوم الخميس (03-01-2008)، علما أن هذه القرارات أقرتها لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الأخير. ومن هذه الأمور التمسك بالثوابت ومنها وجوب اعتراف الدولة بملكية البدو على أراضيهم وان حق العرب في أراضيهم غير قابل للمساومة، ووقف الدعاوى المضادة على الأراضي من قبل الدولة، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها على كامل أراضيها كقرى زراعية وفق رؤية السكان، وبما يتلاءم مع حياتهم ومعيشتهم، ووقف هدم البيوت فورًا.
وناشد البيان الناس بعدم الجلوس مع اللجنة والانضباط  بقرارات اللجنة الشعبية، وقد أوصى المؤتمر بعدم التعامل مع اللجنة إطلاقا بصيغتها وشكلها الحالي، من حيث كتاب التعيين، والأعضاء، كما دعا المؤتمر جميع الأطر السياسية والدينية، ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب اللجنة الشعبية والمجلس الإقليمي، وذلك لضمان حقوق الأهل في النقب.
وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد هذا المؤتمر جاء بعد أربعة أيام من بدء اجتماعات لجنة ما يسمى «تسوية الاستيطان البدوي في النقب» برئاسة القاضي المتقاعد اليعيزر غولدبرغ، والتي تضم في عضويتها ثمانية أعضاء، من بينهم عربيان من قرى معترف بها هما رئيس مجلس اللقية أحمد الأسد ونائب رئيس بلدية رهط فيصل الهزيّل.
وقد تم تعيين اللجنة من قبل الحكومة لبلورة حلول للمشاكل العالقة بين السلطات الإسرائيلية وعرب النقب وستقدم توصياتها للحكومة بعد ستة أشهر، حيث من المتوقع أن تصادق الحكومة على توصياتها باعتبارها قرارًا حكوميًا ملزمًا.

علي ابو قرن

امير مخول

فارس عابد

جمال زحالقة

جمعة قصاسي

حنا سويد

حسين رفاعي

شوقي خطيب

طلب الصانع