رفض التماسا لشطب التجمع الوطني

النائب د. جمال زحالقة: كما عهدنا الناس نتمسك بمواقفنا ومبادئنا مهما كانت شدة الهجمة ضدناالنائب واصل طه: إننا لا نعتبر أعداء الدولة العبرية أعداءنا، ونعمل ضمن مشروع التواصل مع الأمة العربية

رفضت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، التماساً يطالب بشطب وحل التجمع الوطني الديمقراطي فيما أرجأت قرارها في التماس ثان لسحب مواطنة النائبين د. جمال زحالقة وواصل طه.
 وقد قُدم الالتماس الأول من قبل المحامي اوفير ميلر، وطلب فيه من المحكمة العليا أن تلزم المستشار القضائي للحكومة ومسجل الاحزاب المباشرة بالاجراءات القانونية لحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بسبب زيارة نواب الحزب الى سورية ولبنان في شهر ايلول/سبتمبر من العام 2006. وبعد المداولة وافق المحامي على سحب الالتماس بناء على طلب رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، التي قالت له أن موعد تقديم مثل هذا الطلب هو عشية الانتخابات البرلمانية، تماشيا مع الرد الذي قدمه المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز.

وبعد المداولة في الالتماس الثاني الذي قدمته جمعية اسرائيلية تسمى "شورات هدين- مركز القانون الاسرائيلي"، والذي تطالب فيه المحكمة العليا بإلزام وزير الداخلية بسحب مواطنة النائبين جمال زحالقة وواصل طه، وشطب اسميهما من سجل السكان ومن سجل الناخبين، وإقالة نواب التجمع المذكورين من الكنيست، أرجأت المحكمة قرارها في الالتماس إلى موعد لم يحدد بعد، بعد أن دار نقاش حول حيثيات القانون الذي يقول أن من يخرج إلى «دولة معادية» يتنازل عن مواطنته. وقال القضاة خلال النقاش أن البند يتحدث عمن يخرج إلى «بلد عدو» ويسكن فيه لفترة طويلة، أي عمليا يهاجر إليها، وليس عن زيارة هذا البلد. وأضاف القضاة أن الزيارة بحد ذاتها تدخل ضمن البند الجنائي ويختلف تماما عن بند سحب المواطنة.
وعقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي قائلاً: "إن التعامل مع التجمع وقياداته قضائيا هو جزء من الملاحقة السياسية ومن محاولات سحب الشرعية عن الحزب وعن مبادئه ومواقفه، وقضية الدكتور عزمي بشارة هي دليل صارخ على أن الدولة وليس فقط اليمين العنصري المتطرف تتجه نحو حسم النقاش مع التحديات السياسية التي يطرحها التجمع في غرف التحقيق وقاعات المحاكم".

وأكد النائب زحالقة:  "كما عهدنا الناس نتمسك بمواقفنا ومبادئنا مهما كانت شدة الهجمة ضدنا. نحن نعتقد أن ما تقوم به السلطة هو أخطر بكثير بشكل لا يقارن مع تحريض اليمين الإسرائيلي والتماساته الاستفزازية في المحاكم ضد التجمع، فهي قررت القيام بعملية تصفية سياسية لقائد التجمع، عزمي بشارة، في محاولة بائسة لكسر شوكة الحركة الوطنية.

عقب النائب واصل طه بالقول إن الهدف هو المس بالتجمع وأعضائه كحركة وطنية فاعلة ونشطة، ويندرج ضمن الملاحقة السياسية المتواصلة للتجمع وقيادته.

وأضاف النائب طه: "إننا لا نعتبر أعداء الدولة العبرية أعداءنا، ونحن نعمل ضمن مشروع التواصل مع الأمة العربية، ونعتبر كافة الشعوب العربية أشقاءنا، ومن الضروري التواصل معهم. في الوقت نفسه لا نعتبر حلفاء الدولة العبرية أصدقاءنا، فنحن نقف ضد الهيمنة الأمريكية على المنطقة".

وقال المحامي محمد دحلة الذي تولى الدفاع عن النائبين زحالقة وطه، في ختام الجلسة، إن "هذه الالتماسات لم يكن لها أساس قانوني منذ البداية، والقرار برد الالتماس الأول والتلميح برد الثاني هو القرار السليم حسب القوانين المعمول بها. ولكن نأسف لعدم تغريم الملتمس المحامي، أوفير ميلر بمصاريف القضية وأتعاب المحاماة رغم رد الالتماس".