رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام..مجادلة: القانون لا يسري على المصانع الحالية
ذكر النائب غالب مجادلة في انه بصدد اقتراح قانون لتقديمه للكنيست يطالب خلاله بمنع استصدار تراخيص لإقامة مصانع لإنتاج الباطون في البلدات العربية شريطة أن تكون بعيدة 300 متر عن التجمعات السكنية. وأضاف النائب مجادلة:" القانون لا يشمل المصانع القائمة حاليا إنما سيسري مفعوله في مطلع العام القادم، وسيجبر القانون الحكومة لاستصدار تراخيص لهذه المصانع في حال وجودها في المناطق الصناعية الخاصة".
ذكر النائب غالب مجادلة في انه بصدد اقتراح قانون لتقديمه للكنيست يطالب خلاله بمنع استصدار تراخيص لإقامة مصانع لإنتاج الباطون في البلدات العربية شريطة أن تكون بعيدة 300 متر عن التجمعات السكنية. وأضاف النائب مجادلة:" القانون لا يشمل المصانع القائمة حاليا إنما سيسري مفعوله في مطلع العام القادم، وسيجبر القانون الحكومة لاستصدار تراخيص لهذه المصانع في حال وجودها في المناطق الصناعية الخاصة".
غالب مجادلة
وتابع مجادلة قائلا:" القانون يحمل في طياته ايجابيات كثيرة للوسط العربي ، حيث ستضطر الحكومة إلى بناء مناطق صناعية في البلدات العربية الأمر الذي يستقطب العديد من القوى العاملة وبالتالي سيفتح الباب على مصراعيه أمام العمال العرب العاطلين عن العمل".
وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت خبر تقديم النائب مجادلة لقانون ينص على منع استصدار تراخيص لإقامة مصانع إنتاج الباطون التي تكون قريبة على التجمعات السكنية ،وذكرت وسائل الإعلام أن القانون من شانه أن يزيد من البطالة ونسبة العمال العاطلين عن العمل.
وفي رده على ما تناقلته وسائل الإعلام قال مجادلة :" بعد عمل دؤوب دام ثلاثين عاما في "الهستدروت" دفاعاً عن حقوق العامل العربي لا أحتاج لشهادة تثبت للوسط العربي خدمتي له". وأضاف مجادلة القانون يصب في مصلحة العمال العرب حيث انه سيقلل من نسبة التلوث ويرفع من نسبة العمال العرب من خلال إقامة مناطق صناعية والتي بدورها ستحوي العديد من المصانع التي ستستقطب أعدادا كبيرة من الأيد العاملة العربية".
