رجال قانون يتظاهرون في تل ابيب ضد سياسة سلطة الجباية

يتظاهر في هذه الساعة العشرات من المحامين ورجال القانون والإقتصاد من الوسطين العربي واليهودي أمام المحكمة المركزية في تل ابيب، وذلك إحتجاجاً على سياسة إدارة جباية المستحقات من المواطنين من قبل السلطات المحلية وشركات الجباية ودوائر الحجوزات بالبلاد. ويحمل المشاركون في المظاهرة اللافتات والشعارات المنددة بكيفية سير أمور جباية المستحقات معربين عن استنكارهم لرفض الإلتماس الذي تقدموا به.

وعبر المتظاهرون عن إستيائهم واستنكارهم لرفض محمكة العدل العليا للإلتماس الذي تقدموا به لإجبار إدخال أنظمة ومعايير قانونية لكيفية جباية المستحقات .  كما وطالب المتظاهرون محمكة العدل العليا والسلطة التشريعية إقرار قوانين واضحة لإجبار السلطات المحلية وشركات الجباية إتباع معايير وأنظمة تضمن الحفاظ على مصلحة المواطنين.



وقال نهاد أبو خيط وهو محاسب من مدينة الطيرة في حديث خاص لموقع العرب:" إن مظاهرة اليوم تأتي كخطوة احتجاجية ضد السلطات المحلية، وشركات الجباية ودوائر الحجوزات على كيفية تعاملهم وانتهاكاتهم لكل القوانين والمعايير". وأضاف:" تتصرف هذه الجهات بشكل غير قانوني من خلال استغلال واضح للمواطنين من خلال عملية الجباية، من هنا نقول بصوت عال بهبّة جماهيرية عربية يهودية مشتركة ضد كل السلطات التي تنتهك يوميا كل المعايير والقوانين الواضحة". وأوضح:" نطالب محمكة العدل العليا إصدار قرار واضح تلزم شركات الجباية بالتصرف وفق معايير متفق عليها حول الجباية الإدارية".
وأكد لاحقاً بأن الوسط العربي يعاني من إجحاف وانتهاكات من قبل سلطات الجباية المختلفة.



من جانبه قال المحامي دوف افينور :" ان الوضع بات لا يطاق من خلال الإنتهاكات والممارسات المستمرة من قبل مؤسسات الجباية المختلفة، من هنا يتوجب ان يكون النضال واسع وكبير ومشترك بين العرب واليهود في سبيل الضغط على مؤسسة القضاء والسلطات التشريعية".



السوق السوداء
وأضاف أفينور:" إن سير عملية الجباية من قبل السلطات المحلية غير قانونية، حيث يدخلون البيوت بالقوة ويطلبون الأموال من المواطنين بشكل غير قانوني وغير ديموقراطي، من جهة أخرى ، فإن سلطات الجباية تتصرف مثل "السوق السوداء". وأكد:" من هنا نحن نطالب سلطات القضاء ومحمكة العدل العليا بقبول التماسنا والمعايير المتفق عليها لجباية المستحقات من المواطنين".
وأشار:" إن الخروقات والتصرفات الغير قانونية هي أصعب وأكثر قسوة في الوسط العربي على خلفية إدارة الجباية الإدارية، من قبل السلطات المحلية وسلطات الجباية المختلفة".