رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الامن يتفقون على ميزانية المؤسسة الأمنية
أفاد الناطق بلسان رئيس الوزراء أنّه: "اتفق رئيس الوزراء بينيت ووزير المالية ليبرمان ووزير الأمن غانتس أمس على تحديد ميزانية المؤسسة الأمنية في إطار قانون الميزانية الذي يتم العمل على صياغته في هذه الأيام بالذات. وبموجب هذه التفاهمات، تصل ميزانية وزارة الأمن إلى حوالي 58 مليار شيكل في العام 2022. كما تم الاتفاق على أنه ستتم تلبية احتياجات جيش الدفاع بما يخص التزود بالأسلحة وبتعزيز قدراته وفقا للتهديدات المتنامية، حيث سيتم التشديد على شراء معدات عسكرية من شركات أمنية تعمل في المناطق الريفية".
أفاد الناطق بلسان رئيس الوزراء أنّه: "اتفق رئيس الوزراء بينيت ووزير المالية ليبرمان ووزير الأمن غانتس أمس على تحديد ميزانية المؤسسة الأمنية في إطار قانون الميزانية الذي يتم العمل على صياغته في هذه الأيام بالذات. وبموجب هذه التفاهمات، تصل ميزانية وزارة الأمن إلى حوالي 58 مليار شيكل في العام 2022. كما تم الاتفاق على أنه ستتم تلبية احتياجات جيش الدفاع بما يخص التزود بالأسلحة وبتعزيز قدراته وفقا للتهديدات المتنامية، حيث سيتم التشديد على شراء معدات عسكرية من شركات أمنية تعمل في المناطق الريفية".
وأضاف البيان: "إضافة لذلك تم الاتفاق على تخصيص 750 مليون شيكل في العام 2022 لقيادة الجبهة الداخلية وعلى دفع المخطط الذي يقدم العلاج لمعاقي الجيش وتمويل الدراسة الجامعية للجنود المسرحين الذين خدموا في وحدات قتالية بشكل كامل. هذا وتم الاتفاق أيضا على تسوية موضوع مدة الخدمة العسكرية وفقا لمخطط متوازن طرحته وزارة الأمن". يرحب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الأمن بهذه التفاهمات وعليه إنهم يناشدون جميع الوزراء والوزارات التوصل إلى تفاهمات في أسرع وقت ممكن بغية المصادقة على ميزانية الدولة بشكل منتظم في الحكومة وفي الكنيست" إلى هنا نصّ البيان.
