رئيس الوزراء السابق أولمرت يمثل لأول مرة أمام محكمة بالقدس بتهمة الفساد

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت المتهم بالتزوير وإخفاء أرباح وقضايا فساد أخرى، للمرة الأولى اليوم الجمعة أمام محكمة في القدس. ولدى دخوله المحكمة أكد أولمرت للصحافيين براءته، وقال إنه متأكد أن المحكمة ستقضي ببراءته من أي شبهة. وتابع: "هذا ليس يوما سهلا بالنسبة لي، لقد كنت طوال السنوات الثلاث الماضية هدفا لحملة تشويه تكاد تكون لا إنسانية". ومن المقرر أن يعود أولمرت إلى المحكمة في 21 ديسمبر/ كانون الأول القادم ليبلغها بموقفه من الاتهامات الموجهة إليه وما إذا كان سيقر بارتكابها أم سيواصل إنكارها.

واشتملت لائحة الاتهام قضايا تتعلق بالاحتيال واستغلال الثقة وتسجيل وثائق شركة وهمية وإخفاء مكاسب حققها عن طريق الاحتيال.
ويفترض أن تبدأ جلسات الاستماع إلى الشهود في 22 فبراير/شباط عام 2010 بعقد ثلاث جلسات أسبوعيا.
واستقال أولمرت الذي كان رئيس الوزراء وهو من حزب كاديما من منصبه في 21 سبتمبر/أيلول عام 2008 بعدما أوصت الشرطة بتوجيه التهمة إليه في ملف موريس تالانسكي رجل الأعمال الأميركي اليهودي في فضيحة تتعلق بتحويل أموال بطريقة غير مشروعة من تالانكسي، عندما كان أولمرت رئيسا لبلدية القدس (1993-2003).
أما التهمة الثانية فهي تتعلق بتذاكر طيران يشتبه في أن أولمرت تقاضى ثمنها من الحكومة عدة مرات هو وأفراد من عائلته، بينما ترتبط التهمة الثالثة بتعيين قريبين منه في مناصب في مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أسقطت في عام 2008 قضية رابعة تتعلق باستغلال النفوذ في بيع حصص الدولة في بنك ليومي.