رؤساء الصناعة يحذرون: استمرار ارتفاع التكاليف يهدد استقرار الاقتصاد ويزيد الضغط على الصناعات العربية
تعقيبا على ارتفاع جدول غلاء المعيشة لشهر نيسان ابريل: "بالذات صناعات الأغذية التي تتعرض للهجوم الدائم كمسؤولة عن ارتفاع تكاليف المعيشة أوقفت رفع الأسعار"
تعقيبا على ارتفاع جدول غلاء المعيشة لشهر نيسان ابريل: "بالذات صناعات الأغذية التي تتعرض للهجوم الدائم كمسؤولة عن ارتفاع تكاليف المعيشة أوقفت رفع الأسعار"
-د. محمد زحالقة:" مجتمعنا العربي، كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد الإسرائيلي، يتأثر بشكل مباشر بتبعات ارتفاع جدول غلاء المعيشة والتحديات التي تواجه الصناعات العربية تزداد مع كل ارتفاع في تكاليف المواد الخام والضرائب"
عقب رئيس اتحاد الصناعة ورئيس القطاع التجاري في إسرائيل، الدكتور رون تومر، على ارتفاع مؤشر جدول غلاء المعيشة لشهر ابريل نيسان الماضي وقال: "على الرغم من الارتفاع الحاد في جدول الاسعار بنسبة 1.1%، فإن مؤشر أسعار الغذاء (باستثناء الفواكه والخضروات) ارتفع بنسبة 0.1% فقط في أبريل 2025، بالإضافة إلى ذلك، سجل مؤشر الأسعار العام للمنتجين انخفاضًا بنسبة 0.1%."
وأضاف الدكتور تومر في حديثه: "يدل جدول غلاء المعيشة على المسؤولية التي يتحملها القطاع الصناعي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتخفيف آثار غلاء المعيشة"، وتابع د. تومر: "هذا هو الوقت المناسب للحكومة للانضمام إلى هذا الجهد وتعطيل كافة اسباب التضخم المالي التي تقع ضمن صلاحيتها، والتي تسبب ارتفاع جدول غلاء المعيشة".
كما اشار رئيس اتحاد ارباب الصناعة في حديثه قائلا: "يقترح اتحاد ارباب الصناعة ضرورة الدخول في شراكة حقيقية من خلال حوار مهني مع صانعي القرار، بهدف بلورة حلول طويلة الأمد لمعالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وغلاء المعيشة".
بدوره تحدث د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة مشيرا الى ان الصناعات العربية، تعتبر لاعب مركزي وهام في التحدي لمواجهة غلاء المعيشة وتكاليف الإنتاج المتزايدة. إن مجتمعنا العربي، كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد الإسرائيلي، يتأثر بشكل مباشر بتبعات ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة. التحديات التي تواجه الشركات العربية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة، تزداد مع كل ارتفاع في تكاليف المواد الخام والضرائب. ولذلك، فإننا ندعم بقوة دعوة اتحاد أرباب الصناعة للحكومة لاتخاذ خطوات فورية وملموسة لخفض التضخم. هدفنا المشترك هو بلورة حلول مستدامة وطويلة الأمد لا تضمن استقرار الاقتصاد فحسب، بل وتوفر بيئة عمل عادلة وممكنة لجميع الصناعات، بما في ذلك الصناعات العربية، لمواصلة النمو والمساهمة في رفاهية المجتمع بأسره."
