رؤساء السلطات المحلية للحكومة: لن نسمح بتقليص 250 مليون شيكل من هبات الموازنة

حاييم بيباس - رئيس مركز السلطات المحلية :

بدلا من تقوية السلطات المحلية تقوم الدولة بالمس بها ونتيجة لذلك يتضرر ايضا المواطنين والتقليص المخطط سيعيد الحكم المحلي الى الوراء

اتوقع من وزيري الداخية والمالية ايجاد حل لهذه القضية والغاء التقليص

عمّمت ميعاد كيوف ناطور، الناطقة الرسمية لمركز السلطات المحلية للإعلام العربي بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"في رسالة عاجلة ارسلها حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية، إلى رئيس الحكومة ولوزيري الداخلية والمالية أكّد فيها "تحذير رؤساء السلطات المحلية انه اذا تم تقليص هبات الموازنة للسلطات المحلية الضعيفة سيتضرر الحكم المحلي وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين".

حاييم بيباس - رئيس مركز السلطات المحلية (קרדיט- ראובן קפוצינסקי)

وتابع بياباس في رسالته:"هذا الاجراء ياتي بعد سلسلة من الاصلاحات احادية الجانب ضمن قانون التسويات تكملة لتقليص في الميزانية بحجم 4.5% من ميزانية الدولة.هبات الموازنة والتطوير من وزارة الداخلية هي نواة الدعم لميزانية السلطات المحلية الضعيفة.في اسرائيل هناك 65 سلطة محلية متوازنة وسائر السلطات المحلية تتلقى الدعم من خلال هبات الموازنة وتقليص من هذا النوع معناه المس ب 190 سلطة محلية وبالخدمات المقدمة للمواطنين. دولة اسرائيل تلقي بالمسؤولية على مواطني هذه السلطات وفي كل سنة تطالب الحكومة هذه السلطات بتقديم خدمات اكثر وتلقي على عاتقها مهام اضافية وبالمقابل تقوم بتقليصات جذرية في الميزانيات الممنوحة لها.رؤساء السلطات المحلية يطالبون الحكومة ووزارة المالية التراجع عن هذا القرار والغاء التقليص وفي حال لم تتم الاستجابة لهذا المطلب سيتم اتخاذ قرار بالاضراب الشامل في السلطات المحلية في كافة المرافق ومن ضمنها جهاز التربية والتعليم"، وفقًا للبيان.

واضاف البيان:"حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم رعوت قال:"بدلا من تقوية السلطات المحلية تقوم الدولة بالمس بها ونتيجة لذلك يتضرر ايضا المواطنين والتقليص المخطط سيعيد الحكم المحلي الى الوراء وعليه اتوقع من وزيري الداخية والمالية ايجاد حل لهذه القضية والغاء التقليص".
وقال بيني بيطون، رئيس منتدى بلديات التطوير ورئيس بلدية ديمونا، إنّه:"لا يعقل وصول بلديات التطوير والحكم المحلي لانجازات بيد وباليد الثانية هذه البلديات ستكون في مقدمة المتضررين. في حال تم المصادقة على التقليص في هبات الموازنة سنعلن الاضراب في الحكم المحلي من ديمونا حتى تل ابيب"، بحسب البيان.