رؤساء السلطات المحلية العربية يعرضون التحديات التي تواجههم أمام رئيس الدولة

رؤوبين ريفلين: علينا جميعا التعاون في إطار الجهود المبذولة من أجل خفض اللهب والتقدم في مجال إيجاد الحلول

جب على الدولة أن تعمل من أجل ضمان حق كل مواطن بإقامة منزله وفقا للقانون، ويجب على المواطنين احترام القانون والبناء فقط وفقا للقانون

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية جاء فيه ما يلي: "استضاف رئيس الدولة، رؤوبين (روبي) ريفلين، يوم الاثنين، 30 كانون الثاني، وفد من رؤساء السلطات المحلية العربية الذين حضروا ليعرضوا أمامه التحديات التي يواجهونها في الوقت الحالي. وقد استعرض المشاركون أمام الرئيس مشاكل التخطيط، مقترحات الحلول وطرق العمل".

تصوير: مارك نايمان/ مكتب الصحافة الحكومي

وأضاف البيان: "شارك في اللقاء: مازن غنايم، رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، عبد الباسط سلامة، رئيس بلدية قلنسوة، رفيق حلبي، رئيس المجلس المحلي دالية الكرمل، وهيب حبيش رئيس المجلس المحلي يركا، المحامي عادل بدير، رئيس بلدية كفر قاسم، المحامي شعاع مصاروة، رئيس بلدية الطيبة، المحاسب سليم صليبي، رئيس المجلس المحلي مجد الكروم، المحامي مضر يونس، رئيس المجلس المحلي عارة عرعرة، المحامي محمد وتد، رئيس المجلس المحلي جت، رئيس بلدية رهط طلال القريناوي وحنا سويد، عضو الكنيست السابق".

وتابع البيان: "افتتح الرئيس حديثه بالترحيب بالمشاركين قائلا: "أود أن أشكركم على توجهكم إلي ولأنكم ترون في هذا البيت عنوانا وتضعون ثقتكم به. لقد مرت علينا جميعا أيام صعبة، وأنا على علم بثقل المسؤولية الواقعة على عاتقكم وعلى عاتقنا. الآن، علينا جميعا التعاون في إطار الجهود المبذولة من أجل خفض اللهب والتقدم في مجال إيجاد الحلول. وقد شدد رؤساء السلطات المحلية على الحاجة الملحة والفورية لتسوية إجراءات البناء في الوسط العربي. وأشاروا إلى أنهم مستعدون لأن يأخذوا على عاتقهم المسؤولية الكاملة عن تطبيق مخططات التسوية والتنظيم وأنهم من أجل ذلك، يطلبون أن يكونوا شركاء في بلورتها وإعدادها. ستضمن مثل هذه الخطة الكبح الكامل للبناء غير القانوني إلى جانب التنظيم القانوني للأبنية القائمة، وهدم الأبنية غير القانونية التي ليس بالإمكان قوننتها. من جهته، شدد مازن غنايم، رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين على أن اللجنة القطرية على استعداد للعمل دون هوادة من أجل تطبيق القانون وأن الحاجة إلى تنظيم قضية البناء هي حاجة وطنية تحمل في طياتها مشاكل تتعلق بالعمل والحياة اليومية في الوسط العربي.

واختتم البيان: "وقد أجمل الرئيس بالقول: "يجب على الدولة أن تعمل من أجل ضمان حق كل مواطن بإقامة منزله وفقا للقانون، ويجب على المواطنين احترام القانون والبناء فقط وفقا للقانون. كل يوم يمر بدون بذل الجهود الصحيحة من أجل إيجاد الحلول لأزمة البناء، الإسكان والأرض، إنما يعمّق المشكلة ويزيد من صعوبة الحل. وهذا صحيح بالنسبة للبلدات البدوية في النقب وفي أي مكان آخر". وقد أوضح الرئيس أن بيت (مقر) الرئيس سيبقى يلعب دور المستضيف الساعي إلى إيجاد حل للقضية، من خلال التعاون بين وزارات الحكومة، وزارة المالية، وزارة الإسكان، رئيس هيئة الإسكان، مديرية التخطيط، لجنة تخطيط المجمعات الوطنية ومقابل رؤساء السلطات المحلية العربية" إلى هنا نصّ البيان.