17° الناصرة $دولار أمريكي 3.27 ₪€يورو 3.59 ₪ذهبذهب (غرام 21) 285 ₪
القائمة
خدمات
أرسل خبرًا
متوفر لأندرويد وآيفون حمّل تطبيقنا
0 مقالات

من التشخيص إلى الدواء.. رحلة العلاج الشاقة في غزة

في غزة، لم تعد المشكلة الصحية محصورة في مستشفى تضرر أو دواء نفد مخزونه، بل أصبحت مرتبطة برحلة علاج تتعثر في أكثر من محطة؛ مريض يحتاج إلى فحص فلا يجد مستلزماته، وآخر يحصل على التشخيص ولا يجد الدواء، وثالث يبدأ العلاج ولا يضمن القدرة على استكماله. وبين هذه الحالات تتكشف صورة منظومة صحية لا تزال تعمل، لكنها فقدت جانبًا كبيرًا من قدرتها على توفير الرعاية بصورة منتظمة.

ع ا عبد الباري فياض مقالات نُشر: 19/11/2026 الساعة 16:48
حجم الخط
من التشخيص إلى الدواء.. رحلة العلاج الشاقة في غزة
من التشخيص إلى الدواء.. رحلة العلاج الشاقة في غزة

في غزة، لم تعد المشكلة الصحية محصورة في مستشفى تضرر أو دواء نفد مخزونه، بل أصبحت مرتبطة برحلة علاج تتعثر في أكثر من محطة؛ مريض يحتاج إلى فحص فلا يجد مستلزماته، وآخر يحصل على التشخيص ولا يجد الدواء، وثالث يبدأ العلاج ولا يضمن القدرة على استكماله. وبين هذه الحالات تتكشف صورة منظومة صحية لا تزال تعمل، لكنها فقدت جانبًا كبيرًا من قدرتها على توفير الرعاية بصورة منتظمة.

وهنا تكمن المفارقة: قد يكون المستشفى مفتوحًا، والطبيب حاضرًا، لكن ذلك لا يعني أن المريض حصل على حقه في العلاج. فالرعاية الصحية ليست مجرد وجود مبنى أو سرير أو طاقم طبي، وإنما سلسلة مترابطة تبدأ بالفحص والتشخيص، وتمتد إلى الدواء والتدخل الطبي والمتابعة. وإذا تعطلت حلقة واحدة، فقد تصبح بقية الخدمة محدودة الجدوى، مهما بدا أن المرفق لا يزال يعمل.

وتؤكد بيانات منظمة الصحة العالمية حجم هذا الخلل. فوفق تقييم نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS) الصادر في نوفمبر 2026، لم يُصنّف أي من أصل 212 مرفقًا صحيًا جرى تقييمها في غزة على أنه يعمل بكامل طاقته حتى 31 أكتوبر. ويعمل 110 مرافق بصورة جزئية، فيما توقفت 43 وحدة عن العمل، ودُمّرت 59 أخرى.

ولا تعكس هذه الأرقام مجرد خسارة في عدد المنشآت، بل تكشف اتساع الفجوة بين ما يحتاج إليه السكان وما تستطيع المرافق تقديمه. فالمرفق الذي يعمل جزئيًا قد يستقبل المرضى، لكنه لا يمتلك المعدات أو المستلزمات اللازمة لإجراء الفحوص، أو يفتقر إلى التخصصات التي تتطلبها بعض الحالات. وبذلك يصبح الوصول إلى المبنى خطوة أولى، لا ضمانًا للحصول على العلاج.

وتبدو هذه الفجوة أكثر وضوحًا في مرحلة التشخيص. فنقص الكواشف والمحاليل المخبرية اللازمة لفحوص وظائف الكلى والكبد وقياس الأملاح واختبارات السكري لا يعني فقط تأخر إجراء تحليل، بل قد يؤخر اكتشاف تدهور الحالة أو يعرقل متابعة استجابة المريض للعلاج. وفي الطب، لا يمكن فصل التشخيص عن العلاج؛ فقرار الطبيب يظل محدودًا بقدر المعلومات والفحوص المتاحة أمامه.

أما الدواء، فهو الحلقة التي تكشف حجم الأزمة بصورة مباشرة. فقد أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقريره الصادر في 13 نوفمبر 2026، إلى أن 42% من الأدوية كانت عند مستوى نفاد المخزون خلال أكتوبر، وارتفعت النسبة إلى 55% بالنسبة إلى أدوية العلاج الكيميائي الأساسية، ونحو 73% من مستلزمات جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية.

ولا تتوقف دلالة هذه الأرقام عند نقص الأدوية المتخصصة، إذ شملت النواقص أدوية أساسية لعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب مستلزمات غسيل الكلى وبعض المحاليل الطبية المخصصة للأطفال. وهذا يعني أن المريض لا يواجه صعوبة في الحصول على علاج لحالة طارئة فحسب، بل قد يجد نفسه عاجزًا عن الحفاظ على استقرار مرض يلازمه ويحتاج إلى متابعة يومية.

والأمراض المزمنة تحديدًا لا تمنح المريض رفاهية الانتظار؛ فمريض الكلى يحتاج إلى جلسات منتظمة، ومريض السرطان يرتبط علاجه بمواعيد وبروتوكولات لا يمكن تجاوزها دون تبعات، كما يحتاج مرضى القلب والسكري إلى أدوية وفحوص مستمرة. وحين ينقطع الدواء أو تتعذر المتابعة، لا تتوقف الخدمة عند حدود نقص مؤقت في المخزون، بل قد تتفاقم الحالة وتصبح أكثر تعقيدًا وكلفة.

وتكشف إحالات المرضى إلى الخارج جانبًا آخر من المشكلة. فقد أفاد تقرير الأمم المتحدة بإجلاء 119 مريضًا، بينهم 40 طفلًا، برفقة 141 من ذويهم، خلال الفترة من 3 إلى 9 نوفمبر، عبر معبري رفح وكرم أبو سالم. وتمثل هذه الإحالات منفذًا ضروريًا لمن لا يتوافر علاجهم داخل القطاع، لكنها تظل محدودة أمام احتياجات المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات متخصصة، ولا يستطيعون جميعًا مغادرة غزة في الوقت المناسب.

ولا يمكن فهم تعثر الخدمات بمعزل عن الظروف التي تعمل فيها المرافق الصحية. فنقص الوقود وقطع الغيار والبطاريات والإطارات وزيوت المحركات يؤثر في تشغيل المولدات ونقل المرضى والعاملين، ويهدد انتظام الخدمات التي تعتمد على الكهرباء والأجهزة الطبية. كما أضافت الأمطار الغزيرة ضغوطًا جديدة؛ إذ تضررت عيادتان ونقطتان طبيتان في نوفمبر، وتعطلت بعض الخدمات والفرق الطبية المتنقلة.

وفي بيئة مكتظة تفتقر إلى ظروف الإيواء والصرف الصحي الملائمة، لا تقتصر التداعيات على صعوبة تقديم العلاج، بل تتسع معها احتمالات انتشار الأمراض. وقد رصدت الجهات الصحية 294 حالة محتملة من التهاب السحايا الفيروسي و119 حالة محتملة من النوع البكتيري خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 31 أكتوبر. وهي مؤشرات تبرز كيف يمكن لتدهور الظروف المعيشية أن يتحول إلى عبء إضافي على منظومة صحية تعاني أصلًا من نقص الإمكانات.

ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي عدم تصوير القطاع الصحي باعتباره توقف تمامًا عن العمل. فما زالت مستشفيات ومراكز وعيادات تقدم خدماتها، وتواصل المؤسسات الصحية والجهات الإنسانية دعم المرافق بالإمدادات والمعدات والكوادر. وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى حصول 76 وحدة صحية على مستويات متفاوتة من دعم الشركاء. لكن استمرار الخدمة بفضل هذه الجهود لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن القدرة المتاحة لا تزال أقل كثيرًا من الاحتياجات، وأن الدعم الطارئ لا يمكن أن يكون بديلًا عن إعادة بناء منظومة صحية مستقرة.

وتطرح هذه الصورة سؤالًا يتجاوز حجم المساعدات التي تدخل القطاع: هل يجري التعامل مع الأزمة باعتبارها نقصًا في الإمدادات يمكن تعويضه، أم باعتبارها خللًا أصاب قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمة من بدايتها إلى نهايتها؟ فإدخال الأدوية وحده لن يحل المشكلة إذا لم تتوافر المختبرات والأجهزة والكوادر، وإعادة تأهيل المباني لن تكون كافية إذا ظلت المرافق عاجزة عن التشغيل المنتظم أو الوصول إلى احتياجاتها الأساسية.

إن التعافي يتطلب خطة تتعامل مع المنظومة كوحدة واحدة: إعادة تأهيل المستشفيات والرعاية الأولية، واستعادة خدمات التشخيص والمختبرات، وتأمين الأدوية ومستلزمات العمليات وغسيل الكلى وعلاج الأورام، وضمان الوقود والصيانة، ودعم الإسعاف والإحالات الطبية. كما يتطلب إدارة مهنية وشفافة للموارد، ورقابة تضمن توجيهها إلى الأولويات الصحية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية، إلى جانب حماية المنشآت والعاملين وتسهيل وصول الإمدادات والمرضى.

ولا يكفي أن يظل باب المستشفى مفتوحًا حتى نقول إن الخدمة الصحية متاحة. المعيار الحقيقي هو أن يجد المريض من يفحصه، وأن يحصل على تشخيص دقيق، ثم يجد الدواء والعلاج والمتابعة التي يحتاج إليها. وبين هذه المراحل تقف اليوم معاناة آلاف المرضى في غزة. ولذلك فإن استعادة القطاع الصحي لا تبدأ بإعلان عودة المرافق إلى العمل، بل بإعادة بناء قدرتها على علاج الناس؛ فالمستشفى الذي يستقبل المريض ولا يستطيع استكمال علاجه لا يمثل تعافيًا، بل يكشف المسافة التي لا تزال تفصل غزة عن أبسط حقوقها الصحية.

انضم إلى قناة كل العرب على واتساب تابع أهم الأخبار العاجلة أولًا بأول على هاتفك انضمام
وجدت معلومة غير دقيقة؟ ساعدنا في التصحيح — تواصل معنا
حمّل تطبيق كل العرب تجربة أسرع وإشعارات فورية — آيفون · أندرويد

تُنشر التعليقات مباشرةً وقد تُراجَع لاحقًا.

التعليقات 0

مواضيع ذات صلة

المزيد