لو أغلقوا ألف باب... نفتح ألف طاقة
لا نختلف على صعوبة المرحلة التي نعيشها، لكننا أحيانًا نتحدث عنها وكأنها ما زالت أمامنا، نحاول استكشاف ملامحها والاستعداد لها. والحقيقة أننا في قلبها، ونعيش بعض أحلك ظروفها على مختلف الأصعدة والمستويات. لذلك، فإن السؤال الملح اليوم هو كيف نقوي أنفسنا، ونرص صفوفنا، وننظم طاقاتنا، بما يعيننا على حماية مجتمعنا وهويتنا ووجودنا.
وحتى لو تغيّرت الحكومة، فإن السياسة تجاهنا ستبقى في جوهرها على حالها. ولهذا، لا ينبغي أن نعلق مستقبلنا على تبدل الحكومات، أو نؤجل ما ينبغي أن نفعله بأنفسنا انتظارًا لانفراج سياسي. حاجتنا إلى مجتمع متماسك، ومؤسسات قوية، وشباب واعٍ ومبادر، قائمة في كل الأحوال، وتزداد إلحاحًا كلما اشتد التضييق وتعاظمت التحديات.
ولدينا ما نبني عليه. ففي بلداتنا مؤسسات وجمعيات ومشاريع عصامية ومبادرات تربوية ودعوية وخيرية وثقافية وحقوقية، يعمل فيها أناس يحملون همّ مجتمعهم، ويبذلون من وقتهم ومالهم وخبراتهم لخدمته. وهناك جهود يومية في دعم الطلاب، ورعاية الأسر، والإصلاح بين الناس، وحفظ القرآن، وحماية المقدسات والأوقاف، والتوثيق والعمل التطوعي. وهذه كلها رصيد مجتمعي يحتاج إلى المساندة والتطوير.
المطلوب أن نعزز هذا العمل القائم، وننظم العلاقة بين مؤسساته ومبادراته، ونساعده على الوصول إلى دوائر أوسع. فبعض التجارب الناجحة يبقى محصورًا في بلدة أو حي أو مجموعة محددة، مع أنه يحمل خبرة يمكن أن تنتفع بها بلدات ومجموعات أخرى. وبعض المبادرات يملك الفكرة والكفاءات، لكنه يحتاج إلى دعم أو تنظيم أو تواصل يتيح له الاستمرار والتوسع. ومن هنا تأتي مسؤوليتنا عن وصل هذه الجهود، وتبادل خبراتها، وتوسيع أثرها.
وفي هذا السياق، ومع حلول الذكرى الحادية عشرة لحظر الحركة الإسلامية، يحضر أحد المعاني المهمة التي رسختها تجربتها... الثقة بقدرة الناس على المبادرة والعمل العصامي وتحمل المسؤولية. فقد أسهمت في تحويل الانتماء إلى مشاريع ومؤسسات وعمل ميداني، وربطت بين خدمة الناس والوعي بقضاياهم وهويتهم. وما زالت هذه الروح حاضرة في أعمال ومبادرات كثيرة، ومن الوفاء لها أن نعززها ونطورها، ونشجع الأجيال الجديدة على الإضافة إليها.
وهذا العمل يحتاج إلى وضوح في فهمنا لأنفسنا ولما نريد حمايته وبناءه. فنحن الفلسطينيين في الداخل مجتمع له تاريخ وذاكرة وموروث ثقافي واجتماعي وديني، وتربطه بأرضه ومدنه وقراه علاقة انتماء ممتدة عبر الأجيال، حملت آثار النكبة وما تلاها من تحولات وتحديات. وانتماؤنا إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية جزء أصيل من وعينا بذاتنا، ومن مسؤوليتنا عن حاضرنا ومستقبلنا. ولن نقبل، بأي حال ومهما كانت الأثمان والإغراءات، أن نفك هذا الارتباط أو نتخلى عن هذا الانتماء.
ومن هذا الفهم، تكون الهوية قاعدة للمشروع المجتمعي، تحدد وجهته وأولوياته. فالحفاظ على وجودنا يشمل حماية لغتنا وذاكرتنا ومقدساتنا وأوقافنا، وتعزيز تماسكنا الاجتماعي، وربط أبنائنا بتاريخهم وشعبهم وقضيتهم، وإتاحة المجال لهم للمشاركة في خدمة مجتمعهم.
وفي مجتمعنا مؤسسات ومبادرات تعمل في هذه الميادين، وتحتاج إلى دعم وتنظيم وتعاون يوسع أثرها ويتجاوز حدودها المحلية. ولدينا طاقات وخبرات كثيرة تساهم بالفعل، ويمكن تعزيز دورها بربطها بحاجات هذه المشاريع وتشجيع العمل المشترك بينها. وهكذا يتحول الانتماء إلى عمل متواصل يقوي المجتمع ويحفظ هويته.
وهنا تبرز أهمية تشجيع المشاريع العصامية وأصحاب المبادرات، وتوفير بيئة تثق بهم وتساندهم. ومن واجب المؤسسات الأقدر والأكثر خبرة أن تأخذ بأيديهم، وتتيح لهم التعلم والمشاركة وتحمل المسؤولية. كما أن من واجبنا إفساح المجال للشباب ليطوروا أفكارهم، ويجددوا أساليب العمل، ويواصلوا ما بدأه من سبقهم.
والاعتماد على أنفسنا يعني أن نستخدم ما نملكه من إمكانات، ونتحمل مسؤوليتنا عن تطويرها، مع استمرار مطالبتنا بحقوقنا كاملة. فالمجتمع الذي يعرف طاقاته، ويحسن تنظيمها، ويقوي الثقة بين أبنائه، يكون أقدر على مواجهة الضغوط والدفاع عن حقوقه. وكل مؤسسة نساندها، وخبرة ننقلها، وشبكة تكافل نعززها، تضيف إلى قدرته على الصمود والعمل.
وهذه هي روح التحدي التي نحتاج إلى ترسيخها... لو أغلقوا في وجوهنا ألف باب وباب، لكان واجبًا علينا أن نفتح ألف طاقة وطاقة. فإذا ضاقت مساحة، بحثنا عن مساحة أخرى للعمل، وإذا تعثر مشروع، تساندنا لتجاوز عثرته، وإذا استُهدف إطار، تحملنا مسؤولية الحفاظ على خدمة الناس وإيجاد السبل التي تتيح استمرارها. فحاجات مجتمعنا باقية، ومسؤوليتنا عنها لا تسقط بإغلاق باب.
لن نقعد مع القاعدين، ولن نستنزف أعمارنا مع المثرثرين، ولن نسلم وعينا للمؤسرلين أو لمن يدعونا إلى الانسلاخ من قيمنا وأخلاقنا وانتمائنا وارتباطنا بشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية. ولدينا من ميادين العمل ما يستحق أوقاتنا وجهودنا، ومن الناس من يحتاج إلى قربنا ومساندتنا، ومن المشاريع ما يستحق أن نحميه ونوسع أثره.
ومن هنا، فإن رص الصفوف يبدأ بتعزيز التعاون بين العاملين والمؤسسات والمبادرات، وتوسيع العمل المشترك رغم اختلاف الآراء والانتماءات التنظيمية. فالمسؤولية عن مجتمعنا تجمعنا، وترجمتها إلى تعاون مستمر تقوي قدرتنا على مواجهة التحديات وخدمة الناس.
والعمل العام أوسع من موسم انتخابي أو تمثيل برلماني، إنه حضور دائم بين الناس، وبناء للوعي، والثقة، والمؤسسات. ولدينا في هذه الميادين جهود قائمة تستحق المساندة والتنظيم وتوسيع المشاركة فيها، حتى يتجاوز أثرها نطاقها المحدود ويعود نفعها على المجتمع بأسره.
نحن في قلب المرحلة الصعبة، وهذا يضاعف مسؤوليتنا عن الاعتماد على أنفسنا، وتقوية صفوفنا، وحماية ما بنيناه وتطويره. فكل جهد نسانده، وخبرة نجمعها، ومبادرة نفتح أمامها مجالًا أوسع، تزيد قدرتنا على الصمود وحماية هويتنا ومستقبل أبنائنا.
قد يغلقون ألف باب وباب... وعلينا أن نفتح ألف طاقة وطاقة، بإيمان عميق، وفهم دقيق، وإرادة لا تعرف الاستسلام، وعزيمة لا تعرف الفتور، وصفوف متماسكة، وعمل مثابر لا يتوقف.
لا نختلف على صعوبة المرحلة التي نعيشها، لكننا أحيانًا نتحدث عنها وكأنها ما زالت أمامنا، نحاول استكشاف ملامحها والاستعداد لها. والحقيقة أننا في قلبها، ونعيش بعض أحلك ظروفها على مختلف الأصعدة والمستويات. لذلك، فإن السؤال الملح اليوم هو كيف نقوي أنفسنا، ونرص صفوفنا، وننظم طاقاتنا، بما يعيننا على حماية مجتمعنا وهويتنا ووجودنا.
وحتى لو تغيّرت الحكومة، فإن السياسة تجاهنا ستبقى في جوهرها على حالها. ولهذا، لا ينبغي أن نعلق مستقبلنا على تبدل الحكومات، أو نؤجل ما ينبغي أن نفعله بأنفسنا انتظارًا لانفراج سياسي. حاجتنا إلى مجتمع متماسك، ومؤسسات قوية، وشباب واعٍ ومبادر، قائمة في كل الأحوال، وتزداد إلحاحًا كلما اشتد التضييق وتعاظمت التحديات.
ولدينا ما نبني عليه. ففي بلداتنا مؤسسات وجمعيات ومشاريع عصامية ومبادرات تربوية ودعوية وخيرية وثقافية وحقوقية، يعمل فيها أناس يحملون همّ مجتمعهم، ويبذلون من وقتهم ومالهم وخبراتهم لخدمته. وهناك جهود يومية في دعم الطلاب، ورعاية الأسر، والإصلاح بين الناس، وحفظ القرآن، وحماية المقدسات والأوقاف، والتوثيق والعمل التطوعي. وهذه كلها رصيد مجتمعي يحتاج إلى المساندة والتطوير.
المطلوب أن نعزز هذا العمل القائم، وننظم العلاقة بين مؤسساته ومبادراته، ونساعده على الوصول إلى دوائر أوسع. فبعض التجارب الناجحة يبقى محصورًا في بلدة أو حي أو مجموعة محددة، مع أنه يحمل خبرة يمكن أن تنتفع بها بلدات ومجموعات أخرى. وبعض المبادرات يملك الفكرة والكفاءات، لكنه يحتاج إلى دعم أو تنظيم أو تواصل يتيح له الاستمرار والتوسع. ومن هنا تأتي مسؤوليتنا عن وصل هذه الجهود، وتبادل خبراتها، وتوسيع أثرها.
وفي هذا السياق، ومع حلول الذكرى الحادية عشرة لحظر الحركة الإسلامية، يحضر أحد المعاني المهمة التي رسختها تجربتها... الثقة بقدرة الناس على المبادرة والعمل العصامي وتحمل المسؤولية. فقد أسهمت في تحويل الانتماء إلى مشاريع ومؤسسات وعمل ميداني، وربطت بين خدمة الناس والوعي بقضاياهم وهويتهم. وما زالت هذه الروح حاضرة في أعمال ومبادرات كثيرة، ومن الوفاء لها أن نعززها ونطورها، ونشجع الأجيال الجديدة على الإضافة إليها.
وهذا العمل يحتاج إلى وضوح في فهمنا لأنفسنا ولما نريد حمايته وبناءه. فنحن الفلسطينيين في الداخل مجتمع له تاريخ وذاكرة وموروث ثقافي واجتماعي وديني، وتربطه بأرضه ومدنه وقراه علاقة انتماء ممتدة عبر الأجيال، حملت آثار النكبة وما تلاها من تحولات وتحديات. وانتماؤنا إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية جزء أصيل من وعينا بذاتنا، ومن مسؤوليتنا عن حاضرنا ومستقبلنا. ولن نقبل، بأي حال ومهما كانت الأثمان والإغراءات، أن نفك هذا الارتباط أو نتخلى عن هذا الانتماء.
ومن هذا الفهم، تكون الهوية قاعدة للمشروع المجتمعي، تحدد وجهته وأولوياته. فالحفاظ على وجودنا يشمل حماية لغتنا وذاكرتنا ومقدساتنا وأوقافنا، وتعزيز تماسكنا الاجتماعي، وربط أبنائنا بتاريخهم وشعبهم وقضيتهم، وإتاحة المجال لهم للمشاركة في خدمة مجتمعهم.
وفي مجتمعنا مؤسسات ومبادرات تعمل في هذه الميادين، وتحتاج إلى دعم وتنظيم وتعاون يوسع أثرها ويتجاوز حدودها المحلية. ولدينا طاقات وخبرات كثيرة تساهم بالفعل، ويمكن تعزيز دورها بربطها بحاجات هذه المشاريع وتشجيع العمل المشترك بينها. وهكذا يتحول الانتماء إلى عمل متواصل يقوي المجتمع ويحفظ هويته.
وهنا تبرز أهمية تشجيع المشاريع العصامية وأصحاب المبادرات، وتوفير بيئة تثق بهم وتساندهم. ومن واجب المؤسسات الأقدر والأكثر خبرة أن تأخذ بأيديهم، وتتيح لهم التعلم والمشاركة وتحمل المسؤولية. كما أن من واجبنا إفساح المجال للشباب ليطوروا أفكارهم، ويجددوا أساليب العمل، ويواصلوا ما بدأه من سبقهم.
والاعتماد على أنفسنا يعني أن نستخدم ما نملكه من إمكانات، ونتحمل مسؤوليتنا عن تطويرها، مع استمرار مطالبتنا بحقوقنا كاملة. فالمجتمع الذي يعرف طاقاته، ويحسن تنظيمها، ويقوي الثقة بين أبنائه، يكون أقدر على مواجهة الضغوط والدفاع عن حقوقه. وكل مؤسسة نساندها، وخبرة ننقلها، وشبكة تكافل نعززها، تضيف إلى قدرته على الصمود والعمل.
وهذه هي روح التحدي التي نحتاج إلى ترسيخها... لو أغلقوا في وجوهنا ألف باب وباب، لكان واجبًا علينا أن نفتح ألف طاقة وطاقة. فإذا ضاقت مساحة، بحثنا عن مساحة أخرى للعمل، وإذا تعثر مشروع، تساندنا لتجاوز عثرته، وإذا استُهدف إطار، تحملنا مسؤولية الحفاظ على خدمة الناس وإيجاد السبل التي تتيح استمرارها. فحاجات مجتمعنا باقية، ومسؤوليتنا عنها لا تسقط بإغلاق باب.
لن نقعد مع القاعدين، ولن نستنزف أعمارنا مع المثرثرين، ولن نسلم وعينا للمؤسرلين أو لمن يدعونا إلى الانسلاخ من قيمنا وأخلاقنا وانتمائنا وارتباطنا بشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية. ولدينا من ميادين العمل ما يستحق أوقاتنا وجهودنا، ومن الناس من يحتاج إلى قربنا ومساندتنا، ومن المشاريع ما يستحق أن نحميه ونوسع أثره.
ومن هنا، فإن رص الصفوف يبدأ بتعزيز التعاون بين العاملين والمؤسسات والمبادرات، وتوسيع العمل المشترك رغم اختلاف الآراء والانتماءات التنظيمية. فالمسؤولية عن مجتمعنا تجمعنا، وترجمتها إلى تعاون مستمر تقوي قدرتنا على مواجهة التحديات وخدمة الناس.
والعمل العام أوسع من موسم انتخابي أو تمثيل برلماني، إنه حضور دائم بين الناس، وبناء للوعي، والثقة، والمؤسسات. ولدينا في هذه الميادين جهود قائمة تستحق المساندة والتنظيم وتوسيع المشاركة فيها، حتى يتجاوز أثرها نطاقها المحدود ويعود نفعها على المجتمع بأسره.
نحن في قلب المرحلة الصعبة، وهذا يضاعف مسؤوليتنا عن الاعتماد على أنفسنا، وتقوية صفوفنا، وحماية ما بنيناه وتطويره. فكل جهد نسانده، وخبرة نجمعها، ومبادرة نفتح أمامها مجالًا أوسع، تزيد قدرتنا على الصمود وحماية هويتنا ومستقبل أبنائنا.
قد يغلقون ألف باب وباب... وعلينا أن نفتح ألف طاقة وطاقة، بإيمان عميق، وفهم دقيق، وإرادة لا تعرف الاستسلام، وعزيمة لا تعرف الفتور، وصفوف متماسكة، وعمل مثابر لا يتوقف.
