دستور (دكتاتوري)على قياس الرئيس التونسي/ بقلم: احمد حازم
بالرغم من أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، نفى أمام مقر اجتماع القمة الإفريقية-الأوروبية بالعاصمة البلجيكية، في السابع عشر من شهر فبراير/شباط الماضي ، أن تكون لديه أية مساعٍ ليصبح ديكتاتوراً، إلا أن ممارساته السياسية داخل البلاد تثبت عكس ذلك. فقد قام قيس سعيّد بحل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة وأوقف الحوار مع المعارضة، وقام بالسيطرة على جميع السلطات في البلاد عبر عدد من القرارات التي أصدرها. وبالرغم من ذلك يستشهد سعيد بكل وقاحة بقول الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول ليس في هذا العمر أبدأ مسيرة ديكتاتور". في السادس عشر من شهر فبراير/شباط الماضي صرحت شاران بورو الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال (مقره بروكسل)، خلال افتتاح المؤتمر الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل، بمدينة صفاقس، بأن العالم يعيش صدمة، بسبب التخلي عن التفاؤل الديمقراطي في تون،س لأن قيس سعيد انحاز عن النهج الديمقراطي ونصَّب نفسه الحاكم بأمره، وصاحب القرار الوحيد في تونس". تونس تعيش أزمة سياسية حادة منذ الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي، وأن غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها حزب "النهضة"، ترفض إجراءات الرئيس وتعتبرها انقلاباً على الدستور. مشروع الدستور الجديد ، يمنح صلاحيات واسعة لقيس سعيد ، إذ ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان، كما ستسمح له باتخاذ القرارات واقتراح مشاريع قوانين التي يريدها والتي تناسبه، وسيكون وحده المسؤول عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة وتعيين أو إقالة وزراء الحكومة وتعيين القضاة، كما يمكن للرئيس حكم البلاد فترتين رئاسيتين مدة كل منها خمس سنوات، يستطيع تمديدها حال استشعاره أي خطر وشيك يهدد الدولة، كما يحق له حل البرلمان، بينما لا يسمح أي بند بإقالة الرئيس. الأمر المعيب والمخزي في دستور قيس سعيد أنه أرجع البلاد إلى فترة حكم بورقيبة وفكره المعادي للإسلام، والمناهض للحريات العامة والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة. ويتبين من الدستور أن الإسلام لن يصبح دين الدولة بعد الآن، بحسب مسودة الدستور، لكن ستظل تونس جزءا من الأمة الإسلامية ، وبذلك تحول قيس سعيد الى دكتاتور يقود بلاده الى حكم الفرد. ويبدو بوضوح أن الدكتاتوريين والمستبدين يتضامنون مع بعضهم ، لأنهم من نفس الطينة. فقد ذكرالاعلام السوري أن وزير الخارجية فيصل المقداد التقى قيس سعيّد في الجزائر على هامش احتفالات ذكرى الاستقلال، وطلب سعيّد منه نقل تحياته إلى الأسد مشيرًا "إلى الإنجازات التي حققتها سوريا والخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف قائلًا إنها تتكامل مع بعضها لتحقيق الأهداف المشتركة". ويا ريت يعطينا قيس سعيد إنجازاً واحدا لبشار الأسد بخلاف البراميل المتفجرة ضد الشعب . قيس سعيد لا يخجل من نفسه عندما يتحدث عن قوى الظلام وهو محركها الأساس في تونس منذ أن قام بالانقلاب على الديمقراطية منذ سنة وبارتكابه مجزرة القضاة وبمحاولته تغيير الدستور التونسي ليشابه دستور الأسد السوري، ولا غرابة أن يعتبر بشار الأسد مثله الأعلى . حمى الله تونس من مشروع دكتاتور يحمل مستقبل تونس إلى المجهول.
بالرغم من أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، نفى أمام مقر اجتماع القمة الإفريقية-الأوروبية بالعاصمة البلجيكية، في السابع عشر من شهر فبراير/شباط الماضي ، أن تكون لديه أية مساعٍ ليصبح ديكتاتوراً، إلا أن ممارساته السياسية داخل البلاد تثبت عكس ذلك. فقد قام قيس سعيّد بحل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة وأوقف الحوار مع المعارضة، وقام بالسيطرة على جميع السلطات في البلاد عبر عدد من القرارات التي أصدرها. وبالرغم من ذلك يستشهد سعيد بكل وقاحة بقول الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول ليس في هذا العمر أبدأ مسيرة ديكتاتور". في السادس عشر من شهر فبراير/شباط الماضي صرحت شاران بورو الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال (مقره بروكسل)، خلال افتتاح المؤتمر الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل، بمدينة صفاقس، بأن العالم يعيش صدمة، بسبب التخلي عن التفاؤل الديمقراطي في تون،س لأن قيس سعيد انحاز عن النهج الديمقراطي ونصَّب نفسه الحاكم بأمره، وصاحب القرار الوحيد في تونس". تونس تعيش أزمة سياسية حادة منذ الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي، وأن غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها حزب "النهضة"، ترفض إجراءات الرئيس وتعتبرها انقلاباً على الدستور. مشروع الدستور الجديد ، يمنح صلاحيات واسعة لقيس سعيد ، إذ ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان، كما ستسمح له باتخاذ القرارات واقتراح مشاريع قوانين التي يريدها والتي تناسبه، وسيكون وحده المسؤول عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة وتعيين أو إقالة وزراء الحكومة وتعيين القضاة، كما يمكن للرئيس حكم البلاد فترتين رئاسيتين مدة كل منها خمس سنوات، يستطيع تمديدها حال استشعاره أي خطر وشيك يهدد الدولة، كما يحق له حل البرلمان، بينما لا يسمح أي بند بإقالة الرئيس. الأمر المعيب والمخزي في دستور قيس سعيد أنه أرجع البلاد إلى فترة حكم بورقيبة وفكره المعادي للإسلام، والمناهض للحريات العامة والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة. ويتبين من الدستور أن الإسلام لن يصبح دين الدولة بعد الآن، بحسب مسودة الدستور، لكن ستظل تونس جزءا من الأمة الإسلامية ، وبذلك تحول قيس سعيد الى دكتاتور يقود بلاده الى حكم الفرد. ويبدو بوضوح أن الدكتاتوريين والمستبدين يتضامنون مع بعضهم ، لأنهم من نفس الطينة. فقد ذكرالاعلام السوري أن وزير الخارجية فيصل المقداد التقى قيس سعيّد في الجزائر على هامش احتفالات ذكرى الاستقلال، وطلب سعيّد منه نقل تحياته إلى الأسد مشيرًا "إلى الإنجازات التي حققتها سوريا والخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف قائلًا إنها تتكامل مع بعضها لتحقيق الأهداف المشتركة". ويا ريت يعطينا قيس سعيد إنجازاً واحدا لبشار الأسد بخلاف البراميل المتفجرة ضد الشعب . قيس سعيد لا يخجل من نفسه عندما يتحدث عن قوى الظلام وهو محركها الأساس في تونس منذ أن قام بالانقلاب على الديمقراطية منذ سنة وبارتكابه مجزرة القضاة وبمحاولته تغيير الدستور التونسي ليشابه دستور الأسد السوري، ولا غرابة أن يعتبر بشار الأسد مثله الأعلى . حمى الله تونس من مشروع دكتاتور يحمل مستقبل تونس إلى المجهول.
المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com
