الاستطلاعات الانتخابية ودور الكتل العربية

الاستطلاعات الانتخابية ودور الكتل العربية
هل يصبح الصوت العربي مفتاح معادلة الحكم؟
تضعنا استطلاعات الرأي الإسرائيلية أمام مشهد انتخابي مفتوح على أكثر من احتمال. فوفق استطلاع اليوم، يحصل معسكر نتنياهو على 55 مقعدًا، مقابل 50 مقعدًا للمعسكر المناوئ له، فيما تحصل القوائم العربية على 15 مقعدًا، 9 للمشتركة و6 للموحدة. وبذلك لا يصل أي معسكر، وفق هذه الصورة، إلى عتبة الـ61 مقعدًا اللازمة لتشكيل حكومة..

هذه الأرقام لا تعني أن النتيجة الانتخابية قد حُسمت، فالاستطلاعات تتغير من يوم إلى آخر، وبعض المتوسطات الأخيرة تعطي صورة مختلفة قليلًا. لكنها تكشف بوضوح عن معادلة سياسية تستحق التوقف عندها:- إذا لم يستطع أي معسكر تشكيل حكومة بمفرده، فكيف ستُركّب الأغلبية؟ ومن سيكون صاحب الدور المؤثر في اليوم التالي للانتخابات؟..

هنا تحديدًا تبرز الكتل العربية، ليس فقط باعتبارها صاحبة 15 مقعدًا في هذا الاستطلاع، وإنما باعتبارها قوة قد تصبح جزءًا من الحسابات السياسية لتشكيل الأغلبية، غير أن السؤال الأهم من عدد المقاعد هو:- ماذا يستفيد المجتمع العربي من نواب في البرلمان إذا ظلوا خارج دائرة التأثير والشراكة السياسية؟.. 

فالمقعد البرلماني لا يكتسب قيمته من رقمه وحده، وإنما من القدرة على تحويله إلى تأثير حقيقي في حياة الناس، وإذا بقي النواب العرب في المعارضة طوال الوقت، من دون قدرة على التأثير في تشكيل الحكومة أو الميزانيات والقوانين والقرارات، فقد يبقى حجم التمثيل كبيرًا، بينما يكون مردوده السياسي محدودًا..

لكن الشراكة السياسية لا تعني بالضرورة الدخول في أي حكومة أو تقديم دعم بلا ثمن، المسألة أكثر تعقيدًا :- هل تستطيع الكتل العربية أن تربط أي دعم سياسي بمطالب واضحة ومعلنة تخص المجتمع العربي؟ قضايا العنف والجريمة، التخطيط والبناء، التعليم، الميزانيات، المساواة والحقوق المدنية، وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة../

وفي المقابل، هناك تناقض سياسي واضح؛- فبعض القوى الإسرائيلية تقول إنها لا تريد حكومة تعتمد على الأصوات العربية، بينما قد تفرض نتائج الانتخابات عليها التعامل مع حقيقة أن الأغلبية البرلمانية تحتاج إلى أكثر من 60 مقعدًا، وهنا يصبح الفرق كبيرًا بين رفض الشراكة سياسيًا، والحاجة إلى الأصوات حسابيًا..

ومع ذلك، لا ينبغي استبعاد سيناريو آخر، وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية بين قوى إسرائيلية من المعسكرين الكبيرين، وفي مثل هذه الحالة قد تجد الأحزاب العربية نفسها خارج الائتلاف، رغم امتلاكها وزنًا برلمانيًا مهمًا، لتعود إلى موقع المعارضة أو الدعم من الخارج في قضايا محددة../

لذلك فإن السؤال العربي الحقيقي لا ينبغي أن يكون فقط:- من سيكون رئيس الحكومة؟بل:- ما موقع العرب في معادلة الحكم، وماذا يريدون مقابل قوتهم البرلمانية؟
إذا تحولت المقاعد العربية إلى مجرد أرقام تستخدم عند الحاجة ثم تُستبعد عند اتخاذ القرار، فإن المشكلة ليست في عدد النواب، بل في طريقة إدارة هذا الوزن السياسي../

أما إذا استطاعت الكتل العربية تحويل قوتها البرلمانية إلى تأثير تفاوضي واضح، ومطالب محددة، ومواقف مستقلة، عندها يصبح الصوت العربي أكثر من مجرد كفة في ميزان تشكيل الحكومة، فالانتخابات تُحسم في صناديق الاقتراع، لكن القيمة الحقيقية للصوت تظهر بعد إعلان النتائج؛ عندما تبدأ معركة تركيب الـ61، وعندما يُختبر ما إذا كان الصوت العربي مجرد رقم في المعادلة، أم قوة سياسية لها شروطها ومطالبها وحضورها../