دراسات يطالب الشرطة بالقبض على المعتدين على بيت جرايسي ووضع حد للعنف

"إنّ الرسالة التي قد تصدر إلى الجمهور إذا لم تضع الشرطة يدها على الجناة قريبًا ستكون سيئة جدًا، لأن مفادها هو أنه إذا لم يكن رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية آمنًا، فكم بالحريّ بجمهور أهالي مدينة الناصرة تحديدًا، والجمهور بشكل عام". هذا ما جاء في الرسالة العاجلة التي وجّهها الأخصائي الحقوقي د. يوسف جبارين، مدير عام "دراسات" – المركز العربي للحقوق والسياسات، يوم الأربعاء (6.1.2010) إلى المفتش العام للشرطة الضابط دافيد كوهين. وطالب مركز "دراسات" الشرطة بتكثيف العمل من أجل القبض على المسؤولين عن الاعتداء على بيت رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، وبوضع حد لموجة العنف التي تجتاح المدينة في الأشهر الأخيرة، والتي تخللها أيضًا إطلاق النار على منزل نائب رئيس البلدية السيد علي سلام. حيث "لا يعقل أن يتحوّل الشخص الذي انتخب على يد أهالي المدينة لرئاسة الهيئة الجماهيرية المسؤولة عن رفاهيتهم وأمنهم إلى هدفٍ لجهات جنائية".

رامز جرايسي

ونوّه د. جبارين إلى أن الأحداث التي شهدتها الناصرة، وبخلاف أحداث جنائية أخرى كثيرة في المجتمع العربي، لم تأت على خلفية شخصية أو عائلية، بل هي متعلقة على ما يبدو بأداء البلدية الجماهيري وطريقة تفعيل صلاحياتها والإدارة السليمة لشؤونها.
وتابع إن عدم استنفاد الخطوات القانونية بحق المسؤولين عن هذه الأحداث قد يؤدي إلى المساس الشديد بأداء البلدية وبإدارتها السليمة، وسيزيد من عدم ثقة المجتمع العربي بالشرطة وتذمّره من أدائها تجاه العنف والجريمة في القرى والمدن العربية. وعليه فإن الوصول إلى المعتدين هي مصلحة عامة من الدرجة الأولى، تهمّ كل مواطن غيور على بلده ومجتمعه.
وبُعثت نسخ من الرسالة إلى كل من وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش، وقائد لواء الشمال في الشرطة شمعون كورن، وقائد منطقة المروج نيسيم ليفي.