د. سويد: إلزام السلطات بتسريح مستخدميها يضر بالخدمات المقدمة للمواطنين

استجوب النائب حنا سويد وزير الداخلية ايلي يشاي حول التعليمات التي اصدرتها وزارته للسلطات المحلية العربية باقالة مئات العمال والموظفين فيها ضمن خطط الإشفاء، على الرغم من اشغالهم للعديد من الوظائف الخدماتية المهمة والحيوية. وتأتي هذه التعليمات التعسفية لتطال العديد من الوظائف المتوسطة ومحدودة الأجر المشمولة ضمن ميزانيات السلطات المحلية، والتي توفر جزءًا اساسيًا من الخدمات البلدية الأساسية. النائب د. حنا سويد

وتساءل النائب سويد حول ماهية هذه التعليمات القسرية والأهداف التي تسعي وزارة الداخلية لتحقيقها من ورائها، واذا ما كانت تشمل كافة السلطات المحلية في البلاد، ام انها موجهة للسلطات العربية فقط. كما ونوه بالتأثيرات السلبية التي ستنجم عن هذه التعليمات لجهة زيادة عدد العاطلين عن العمل في البلدات العربية، مما سيلحق الضرر بالسلطات المحلية على المدى البعيد.
وأضاف النائب سويد ان خطوة وزارة الداخلية غير المبررة لا تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلدات العربية أصلا, خاصة وان سوق العمل المحدود جدًا لن يوفر لهذا العدد الكبير من العمال والموظفين المسرحين فرص عمل جديدة.

الجلسات صورية نتيجتها محسومة
وأشار النائب سويد إلى أن الطريقة التي يتم تسريح الموظفين وفقها تتناقض مع حقوق العاملين الأساسية, حيث يتم استدعاؤهم إلى جلسات استماع صورية لأن نتيجتها محسومة ومحددة مسبقا, عوضا عن تعكير أجواء العمل في السلطات المحلية وخلق أجواء من التشكيك وعدم الثقة بين الموظفين المعرضين للفصل وبين زملائهم, وكذلك بينهم وبين إدارات السلطات المحلية المعنية.
وأضاف النائب سويد ان الحل الأنجع لأزمة السلطات المحلية التي تعاني اوضاعا اقتصادية صعبة يتمثل في زيادة الدعم الحكومي لها عن طريق رفع هبات الموازنة، وذلك من اجل ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وعدم اجبار هذه السلطات على تقليص خدماتها والاستغناء عن مستخدميها.