د. إغبارية يناقش في الكنيست ظاهرة العنف الخطيرة ضد الأطفال في اسرائيل
تطرق النائب د. عفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في خطابه أمس أمام هيئة الكنيست العامة إلى ظاهرة العنف المستشرية ضد الأطفال في المجتمع الإسرائيلي، وتحدّث د. إغبارية حول العنف الكلامي والجسدي المنتشر بين صفوف الأطفال المكتسب من الحرية المفرطة في استعمال الانترنيت ومشاهدة الأفلام العنيفة على شاشات الفضائيات، وأن الدولة في هذه الحالة لا تقوم بواجبها في فرض الرقابة الكافية على شركات البثّْ الربحية صاحبة الامتياز، الأمر الذي يعود بالضرر على الأطفال الصغار وينعكس في تصرفاتهم وحياتهم اليومية. وتحدث د. إغبارية بإسهاب حول أسباب تفشي العنف ضد الأطفال والكمّْ الهائل للشكاوى المقدمة للشرطة وقال: "رغم الارتفاع الهائل في نسبة شكاوى العنف في مراكز الشرطة، إلا أن أضعافها يتم كنسها تحت السجاد دون معالجة بسبب المماطلة بحلّها ولذلك فإن مكافحة هذه الظاهرة لا تقتصر على وزارة الأمن الداخلي فحسب، بل تتعلق ايضاً بوزارتي الرفاه والتربية والتعليم، إذ لا يصح الصمت إزاء تفشي العنف داخل المدارس، فعلى عاتق جهاز التربية والتعليم دور مركزي تثقيفي وتربوي للحدّ من هذه الظاهرة. ومن أهم دوافع انفلات العنف ضد الأطفال أيضاً، عدم وجود ملاكات كافية للأخصائيين النفسيين والعاملين الإجتماعيين بما يتناسب مع نسبة العنف المتزايد طردياً بين صفوف الأطفال، الأمر الذي يضطر بعض مقدّمو الشكاوى للانتظار أشهر طويلة حتى يتم التحقيق في القضايا المقدّمة والمباشرة في معالجتها ومن هذا المنطلق على وزارة الرفاه دراسة هذا الموضوع وتوفير الأدوات المناسبة لمكافحة هذه الظاهرة".
تطرق النائب د. عفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في خطابه أمس أمام هيئة الكنيست العامة إلى ظاهرة العنف المستشرية ضد الأطفال في المجتمع الإسرائيلي، وتحدّث د. إغبارية حول العنف الكلامي والجسدي المنتشر بين صفوف الأطفال المكتسب من الحرية المفرطة في استعمال الانترنيت ومشاهدة الأفلام العنيفة على شاشات الفضائيات، وأن الدولة في هذه الحالة لا تقوم بواجبها في فرض الرقابة الكافية على شركات البثّْ الربحية صاحبة الامتياز، الأمر الذي يعود بالضرر على الأطفال الصغار وينعكس في تصرفاتهم وحياتهم اليومية. وتحدث د. إغبارية بإسهاب حول أسباب تفشي العنف ضد الأطفال والكمّْ الهائل للشكاوى المقدمة للشرطة وقال: "رغم الارتفاع الهائل في نسبة شكاوى العنف في مراكز الشرطة، إلا أن أضعافها يتم كنسها تحت السجاد دون معالجة بسبب المماطلة بحلّها ولذلك فإن مكافحة هذه الظاهرة لا تقتصر على وزارة الأمن الداخلي فحسب، بل تتعلق ايضاً بوزارتي الرفاه والتربية والتعليم، إذ لا يصح الصمت إزاء تفشي العنف داخل المدارس، فعلى عاتق جهاز التربية والتعليم دور مركزي تثقيفي وتربوي للحدّ من هذه الظاهرة. ومن أهم دوافع انفلات العنف ضد الأطفال أيضاً، عدم وجود ملاكات كافية للأخصائيين النفسيين والعاملين الإجتماعيين بما يتناسب مع نسبة العنف المتزايد طردياً بين صفوف الأطفال، الأمر الذي يضطر بعض مقدّمو الشكاوى للانتظار أشهر طويلة حتى يتم التحقيق في القضايا المقدّمة والمباشرة في معالجتها ومن هذا المنطلق على وزارة الرفاه دراسة هذا الموضوع وتوفير الأدوات المناسبة لمكافحة هذه الظاهرة".
