د. إغبارية: المواطن العربي يصطدم بجدار المحاكم الأصمّْ لشرعية امتلاكه الأراضي

في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة أمس الاثنين، وضمن اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الذي تقدمت به كتل "الجبهة"، "الموحدة والعربية للتغيير" و "التجمع" قال النائب د. عفو إغبارية أن سياسة هدم البيوت العربية المستمرة في الوسط العربي وخاصة في جنوب البلاد وفي حيّ دهمش في اللد ووادي عارة، بذريعة البناء غير المرخّص إنما يدل على سياسة حكومة اليمين البلطجية وتعاملها العنصري مع مواطني الدولة العرب، من خلال تضييق الخناق وعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية المودعة في جوارير وزارة الداخلية على مدار سنوات طويلة دون مبرر، مستعملة بذلك القانون الجاف ليصطدم المواطن العربي بجدار المحاكم الأصمّْ والتنكر لحق المواطنين العرب بشرعية امتلاكهم الأرض وبالتالي حرمانهم من بناء مساكنهم. وأشار د. إغبارية إلى النتيجة السوداء التي تأتي من جراء هذه السياسة بقيام جرافات وزارة الداخلية بعمليات الهدم البربرية كما جرى في عرعرة قبل أيام معدودة.

وعلّق د. إغبارية على أصوات النشاز التي تصدر من على منصة الكنيست من أفواه أعضاء كنيست من كتل اليمين ووزراء الحكومة عندما يتهمون العرب بالعربدة والاستيلاء على الآرض وقال: "كيف يمكن لمواطن أن يستولي على أرض مسجّلة بالمؤسسات الرسمية على اسمه، ملكها عن آباءه وأجداده، ثم تأتي الدولة وتصادرها لمختلف الذرائع والحجج، لتصبح بقدرة قادر أراضي دولة، ثم تنتزع عنوة من أصحابها الأصليين. في وضع كهذا يصبح المواطن العربي صاحب الأرض (الضحية) هو المسؤول والمذنب الخارج على القانون. وأكثر من ذلك يعودون ويلوحون بمقولتهم العنجهية أن: "ألبلدات العربية تعجّ بالأبنية الفخمة فماذا يريد المواطن العربي أكثر من هذا الرخاء!!!". وعندما يجري الحديث عن توسيع مسطحات البناء أو المصادقة على الخرائط الهيكلية وطلبات رخص البناء للمتقدِّمين، يتنصلون من مسؤوليتهم ويصرِّحون بتبجّح "يمكنكم تشييد المساكن إلى أعلى (عموديًا)"، ثم يحدِّدون البناء إلى أعلى لأربع طوابق فقط.
وأعطى د. إغبارية مثالاَ على مدينة أم الفحم التي كانت مساحة أراضيها حتى عام 1949 ما يعادل (140 ألف دونم)، لم يتبقّ منها الآن أكثر من (25 ألف دونم). من هذا الرقم تم مؤخرًا انتزاع حوالي (3000 دونم) بواسطة بلدة (ميعامي) الأخطبوطية التي تزحف باتجاه أم الفحم وأصبحت على مسافة 80 مترًا من البيوت السكنية، علمًا أن أم الفحم بدون خارطة هيكلية مصادق عليها منذ سنوات الثمنينيات، رغم أن الخرائط مودعة في أدراج وزارة الداخلية منذ ذلك الحين. نفس الوضع ينطبق أيضًا على بلدات عارة وعرعرة وكفر قرع وباقة فهناك يجري تنفيذ مشروع مدينة حريش الاستيطاني الذي بحسبه سيتم إسكان 150 ألفا من اليهود المتدينين على الأراضي العربية، في حين تُمنع البلدات العربية المجاورة من التوسع وحل ضائقتها السكنية.
وأضاف د. إغبارية إن هذه القيود السلطوية المفروضة على المواطن العربي دون غيره هي بالضبط كما يقال لشخص ما "تناولْ قدر ما تريد من الطعام ولكن إياك أن تلمس الخبز".
وأكد د. إغبارية في نهاية خطابه أن حكومة كهذه لا تستحق ثقة مواطنيها ويجب إسقاطها للتخلص من موبقاتها.