خربوش يتوجه للمحكمة لإجبار مجلس عرابة بدفع رواتب 6 شهور له بعد رفض الداخلية
أكد نائب رئيس المجلس المحلي في عرابة البطوف عادل خربوش بأنه قد تقدم الى محكمة العمل اللوائية في مدينة حيفا بطلب لاجبار وزارة الداخلية بالموافقة للمجلس المحلي في عرابة البطوف بدفع راتب ستة أشهر سابقة تمتد من شهر شباط حتى تموز 2009. عادل خربوش نائب رئيس المجلس المحلي حيث أشغل خربوش وظيفة نائب لرئيس المجلس المحلي مع معاش غير أن المجلس المحلي لم يدفع له راتب مدة ستة أشهر علماً أن المحامي قصي عاصلة يطالب المجلس المحلي تطبيق القرار الذي أكده ميمون غبرائيلي المحاسب من وزارة الداخلية والذي يقر فيه ويؤكد بأن وزارة الداخلية قد اقرت بأن عادل خربوش بدارنة وعادل عاصلة نائبين للرئيس متفرغين مع معاش وان الوزارة ستقوم بدفع مقابل ذلك حسب مواصفات مدير عام وزارة الداخلية من العام 2004 كما وان الموافقة جاءت بعد موافقة محاسب المجلس المحلي والمحاسب المرافق والمستشار القانوني للمجلس. خربوش: قدمت شكوى للوزارة بهدف الضغط عليها لتحرر المبلغ والذي هو من حقي وفي حديث لمراسل كل العرب مع نائب رئيس المجلس المحلي عادل خربوش الذي تقدم بالشكوى قال:أنا عملت نائباً لرئيس المجلس المحلي ووزارة الداخلية قد أقرت الاتفاق الذي توصلنا اليه بشأن الإئتلاف وبانتخابي نائباً متفرغاً لرئيس المجلس المحلي مع معاش غير أن احداً لم يدفع لي راتب تلك الاشهر الستة، ولذلك كانت الشكوى عن طريق المحامي قصي عاصلة ، فأنا لم أتقدم بشكوى ضد المجلس المحلي أو رئيس المجلس بل موجهة للوزارة بهدف الضغط عليها لتحرر المبلغ والذي هو من حقي. بروتوكول المستندات المقدمة للمحكمة تفيد بأن الدعوى مقدمة بحق رئيس المجلس المحلي السيد عمر وأكد خربوش أن المبلغ هو بقيمة 289158 شاقل أي بمبلغ يصل الى 25 الف شاقل شهري ويصل مع الضرائب الى 48،193 شاقل راتب كل شهر علماً أن بروتوكول المستندات المقدمة للمحكمة تفيد بأن الدعوى مقدمة بحق رئيس المجلس المحلي السيد عمر واكد وبحق حنيف قراقرة وبحق المجلس المحلي وأن المجلس المحلي يقوم بمحاولات مماطلة بادعاء أن المجلس المحلي يمر بفترة مالية حرجة لا تسمح له بدفع المبلغ الامر الذي يطالب فيه المحامي المجلس المحلي بدفع المبلغ المتراكم مدة الاشهر الستة مع دفع جميع المستحقات القانونية والفائدة مع ضمان حق واتعاب المحامي عاصلة. هذا وتتضمن الدعوى أن رئيس المجلس المحلي كان على علم بوضع الميزانية الخاصة بالمجلس غير انهما قطعا وعوداً لعادل خربوش بتنفيذ الوعود والالتزام بدفع الراتب عن المدة المذكورة. رئيس مجلس عرابة يتوسط نائبيه عادل خربوش وعادل عاصلة ويذكر أن وكيل وزارة الداخلية ميمون غبرائيل قد ابرق برسالة الموافقة منذ شهر آب لعام 2009 الامر الذي التزم به المجلس المحلي وبدأ بتطبيقه وصرف راتباً للنائبين عادل خربوش وعادل عاصلة ولم تعنى بدفع الرواتب السابقة كون ان الوزارة لم ترسل موافقة على صرفها كون أنها تمت بدون علم الوزارة ولم تصادق هي عليها. رد رئيس مجلس عرابة المحلي المربي عمر نصار وفي حديث مع المربي عمر واكد نصار رئيس المجلس المحلي أكد أنه لم يتلقى حتى الآن أي رسالة شكوى من عادل خربوش أو من المحكمة ولذلك لا يستطيع الاجابة على كل ما يتعلق بموضوع الشكوى غير أنه أكد أن موافقة وزارة الداخلية على موضوع النائبين المتفرغين قد وصلت بوسط شهر آب من العام 2009 ومنذ ذلك الوقت والنائبين يتلقيان راتبهما بشكل منتظم،أما بالنسبة للرواتب السابقة لموافقة الوزارة فإن المجلس المحلي لن يتمكن بدفعها الا بموافقة وزارة الداخلية.
أكد نائب رئيس المجلس المحلي في عرابة البطوف عادل خربوش بأنه قد تقدم الى محكمة العمل اللوائية في مدينة حيفا بطلب لاجبار وزارة الداخلية بالموافقة للمجلس المحلي في عرابة البطوف بدفع راتب ستة أشهر سابقة تمتد من شهر شباط حتى تموز 2009. عادل خربوش نائب رئيس المجلس المحلي حيث أشغل خربوش وظيفة نائب لرئيس المجلس المحلي مع معاش غير أن المجلس المحلي لم يدفع له راتب مدة ستة أشهر علماً أن المحامي قصي عاصلة يطالب المجلس المحلي تطبيق القرار الذي أكده ميمون غبرائيلي المحاسب من وزارة الداخلية والذي يقر فيه ويؤكد بأن وزارة الداخلية قد اقرت بأن عادل خربوش بدارنة وعادل عاصلة نائبين للرئيس متفرغين مع معاش وان الوزارة ستقوم بدفع مقابل ذلك حسب مواصفات مدير عام وزارة الداخلية من العام 2004 كما وان الموافقة جاءت بعد موافقة محاسب المجلس المحلي والمحاسب المرافق والمستشار القانوني للمجلس. خربوش: قدمت شكوى للوزارة بهدف الضغط عليها لتحرر المبلغ والذي هو من حقي وفي حديث لمراسل كل العرب مع نائب رئيس المجلس المحلي عادل خربوش الذي تقدم بالشكوى قال:أنا عملت نائباً لرئيس المجلس المحلي ووزارة الداخلية قد أقرت الاتفاق الذي توصلنا اليه بشأن الإئتلاف وبانتخابي نائباً متفرغاً لرئيس المجلس المحلي مع معاش غير أن احداً لم يدفع لي راتب تلك الاشهر الستة، ولذلك كانت الشكوى عن طريق المحامي قصي عاصلة ، فأنا لم أتقدم بشكوى ضد المجلس المحلي أو رئيس المجلس بل موجهة للوزارة بهدف الضغط عليها لتحرر المبلغ والذي هو من حقي. بروتوكول المستندات المقدمة للمحكمة تفيد بأن الدعوى مقدمة بحق رئيس المجلس المحلي السيد عمر وأكد خربوش أن المبلغ هو بقيمة 289158 شاقل أي بمبلغ يصل الى 25 الف شاقل شهري ويصل مع الضرائب الى 48،193 شاقل راتب كل شهر علماً أن بروتوكول المستندات المقدمة للمحكمة تفيد بأن الدعوى مقدمة بحق رئيس المجلس المحلي السيد عمر واكد وبحق حنيف قراقرة وبحق المجلس المحلي وأن المجلس المحلي يقوم بمحاولات مماطلة بادعاء أن المجلس المحلي يمر بفترة مالية حرجة لا تسمح له بدفع المبلغ الامر الذي يطالب فيه المحامي المجلس المحلي بدفع المبلغ المتراكم مدة الاشهر الستة مع دفع جميع المستحقات القانونية والفائدة مع ضمان حق واتعاب المحامي عاصلة. هذا وتتضمن الدعوى أن رئيس المجلس المحلي كان على علم بوضع الميزانية الخاصة بالمجلس غير انهما قطعا وعوداً لعادل خربوش بتنفيذ الوعود والالتزام بدفع الراتب عن المدة المذكورة. رئيس مجلس عرابة يتوسط نائبيه عادل خربوش وعادل عاصلة ويذكر أن وكيل وزارة الداخلية ميمون غبرائيل قد ابرق برسالة الموافقة منذ شهر آب لعام 2009 الامر الذي التزم به المجلس المحلي وبدأ بتطبيقه وصرف راتباً للنائبين عادل خربوش وعادل عاصلة ولم تعنى بدفع الرواتب السابقة كون ان الوزارة لم ترسل موافقة على صرفها كون أنها تمت بدون علم الوزارة ولم تصادق هي عليها. رد رئيس مجلس عرابة المحلي المربي عمر نصار وفي حديث مع المربي عمر واكد نصار رئيس المجلس المحلي أكد أنه لم يتلقى حتى الآن أي رسالة شكوى من عادل خربوش أو من المحكمة ولذلك لا يستطيع الاجابة على كل ما يتعلق بموضوع الشكوى غير أنه أكد أن موافقة وزارة الداخلية على موضوع النائبين المتفرغين قد وصلت بوسط شهر آب من العام 2009 ومنذ ذلك الوقت والنائبين يتلقيان راتبهما بشكل منتظم،أما بالنسبة للرواتب السابقة لموافقة الوزارة فإن المجلس المحلي لن يتمكن بدفعها الا بموافقة وزارة الداخلية.
عمر واكد نصار
