حيفا: المحكمة توافق على طلب البلديّة بإخلاء مبنى في شارع هغيفين 26

القاضي ايناس سلامة:

البلديّة سمحت للجمعيّة باستخدام المبنى لثلاث سنوات ولم يتمّ ذلك بعقد رسميّ بينهما، ورغم ذلك لم تتجاهل البلديّة أهميّة الخدمات الّتي تقدّمها الجمعيّة للجمهور

عممت الناطقة الرسمية بلسان بلدية حيفا للإعلام العربي بيانا، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "وافق قاضي محكمة الصّلح في حيفا إيناس سلامة على طلب بلدية حيفا بإخلاء المبنى الواقع في شارع هچيفن 26، والذي تستأجر منه الجمعيّة لأجل الخدمات الصحيّة للجمهور، الطّابقين الأرضي والأوّل. وتستخدم الجمعيّة هذا المبنى مركَزًا لعلاج المدمنين على المخدرات. وأمر القاضي هذه الجمعيّة بإخلاء المبنى، وإعادته إلى البلديّة خاليًا من أيّ سكن أو أمتعة، وذلك خلال 75 يومًا. كما ألزم القاضي هذه الجمعيّة بدفع أتعاب المحامين بقيمة 5 آلاف شيكل".

إخلاء المبنى
وأضاف البيان: "وقالت البلديّة إنّها صاحبة الحقوق في هذا العقار، وإنّ الجمعيّة تحتفظ به وتديره بغير إذن منها، ومن دون التّوقيع على أيّة اتفاقيّة معها. وكانت البلديّة قد أبلغت الجمعيّة بضرورة إخلاء المبنى منذ عام 2007 لأنها تنوي بيعه لأحد المستثمرين ليجعله فندقًا يتلاءَم مع المشاريع التطويريّة للمِنطقة، ولكن الجمعيّة لم تستجب لهذا الطلب".

عقد رسمي
وتابع البيان: "وقال القاضي سلامة في قراره: إنّ البلديّة والجمعيّة لم تتّفقا بموجب عقد تأجير بينهما، ومع ذلك تستخدم الجمعيّة هذا المبنى منذ 1996. ولكن البلديّة سمحت للجمعيّة باستخدام المبنى لثلاث سنوات، ولم يتمّ ذلك بعقد رسميّ بينهما، ورغم ذلك لم تتجاهل البلديّة أهميّة الخدمات الّتي تقدّمها الجمعيّة للجمهور. ولكن هذا لا يلغي حقوق البلديّة في المبنى ومسؤوليّتها عنه وحريّة تصرّفها به. وعليه فإنّ البلديّة هي صاحبة الحقوق، ويمكنها أن تطلب إخلاء المبنى وأن تعارض استمرار استخدامه من قبل الجمعيّة" الى هنا نص البيان كما وصلنا.