حول تقديم لائحة اتهام بحق نفاع: لا نرهن تواصلنا الفلسطيني للقانون الإسرائيلي

لجنة الحريات :

* تعبرعن تضامنها الكامل مع النائب سعيد نفاع الذي قرر المستشار القضائي الاسرائيلي تقديم لائحة اتهام بحقه تتعلق بزيارات الى سوريا

* تؤكد أن مواجهة قرار المستشار القضائي الإسرائيلي هي مسؤولية جماهيرية في التصدي لمجمل نهج الملاحقات السياسية ومنع استفراد دولة القمع بأي قيادي او أية جهة وطنية

تعبّر لجنة الحريات عن تضامنها الكامل مع النائب سعيد نفاع الذي قرر المستشار القضائي الاسرائيلي (13/12/2009) تقديم لائحة اتهام بحقه تتعلق بزيارات الى سوريا. وتؤكد لجنة الحريات أن مواجهة قرار المستشار القضائي الإسرائيلي هي مسؤولية جماهيرية في التصدي لمجمل نهج الملاحقات السياسية ومنع استفراد دولة القمع بأي قيادي او أية جهة وطنية.

اننا في لجنة الحريات كما مجمل المؤسسات القيادية نؤكد ان علاقة جماهير شعبنا في الداخل مع شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات ومع العالم العربي هي علاقة حق طبيعية وهي حق من حقوق الشعوب يضمنه العرف والقانون الدولي ولا نقبل بإخضاعها للقانون الإسرائيلي الاستعماري العنصري، ومهما بلغ ترهيب الدولة فإننا سنواصل تواصلنا مع العالم العربي.
كما ونؤكد في لجنة الحريات أن الشعوب العربية والبلدان العربية ليست معادية بالنسبة لنا بل هي امتدادنا الطبيعي. ونرفض نهج ومفاهيم آلة القمع الإسرائيلي الأمني والقضائي التي تسعى إلى تجريم هذه العلاقة.
وتحذر لجنة الحريات من سياسة الملاحقات السياسية التي لا تتوقف يوما، ومؤكدين ان مناعة جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل تزداد وتتعزز في مواجهة كل تصعيد رسمي إسرائيلي.
واذ تجري حاليا ثلاثة ملفات قضائية ضد كل من النائبين سعيد نفاع ومحمد بركة والشيخ رائد صلاح، فاننا ندعو جماهير شعبنا ومؤسساتها الى المتابعة الميدانية لهذه المحاكم والى التواجد التظاهري في قاعات المحاكم لإيصال رسالة التحدي والمسؤولية الجماعية بأن حقوقنا كشعب لا نرهنها لقوانين دولة القمع.