حنين: اذا ما تم المصادقة على قانون التخطيط الجديد ستكون هناك 100 هوليلاند

عقب النائب عن الجبهة الديمقراطية د.دوف حنين على الفضيحة العقارية التي تكشفت خيوطها مؤخراً والتي تظهر حصول مسؤولون كبار على رشاوي بمبالغ عشرات ملايين الدولارات من أجل استصدار تصاريح خاصة بشكل مخالف للقانون للبناء في القدس.

النائب حنين قال في تصريح صحفي ان هذه الفضيحة تظهر العلاقة المباشرة والواضحة بين المصالح الاقتصادية وأصحاب النفوذ المالي من جهة وبين السلطة. حنين والذي كان رئيس التنظيم المشترك لمنظمات البيئة في البلاد والذي قام بتلك الفترة بمحاربة مشاريع بناء عقارية تخدم أصحاب رؤوس الأموال، أكد ان هذه الحالة كما غيرها تظهر أن الدافع الأساسي وراء دوس جميع القيم الاجتماعية والبيئية هي مصالح اقتصادية.
وقد ساق حنين مثال محاولة مجموعة من المستثمرين الحصول على تراخيص لبناء منطقة سكنية بجانب نهر اليركون وبالتالي القضاء على متنزه اليركون أحد المتنفسات الوحيدة لمدينة تل أبيب، حيث كان المخطط بناء 30,000 وحدة سكنية بحيث يكون ثمن كل وحدة سكنية منها مبلغ 200,000 دولار ولا يستطيع السكن بها الا كبار الأغنياء. لكن وبفضل النضال المثابر تم الغاء هذا المشروع.
النائب حنين أشار الى ان فضيحة الرشاوي الجديدة تظهر فقط مسار انتقال المال من يد الى يد وكيفية شراء ذمم وموافقات وتواقيع غير قانونية لأصحاب السلطة من قبل أصحاب رؤوس الأموال. وأكد ان هذا الأمر سيكون أسهل مع تمرير قانون التخطيط والبناء الجديد والذي سيؤدي الى تفكيك كل مؤسسات المراقبة والعقبات المهنية في وجه المستثمرين الكبار وأصحاب رؤوس الأموال وبالتالي وبعد اقرار القانون نهائياً سنواجه 100 فضيحة كفضيحة "هوليلاند".
حنين دعى من خلال بيانه الصحفي وعلى ضوء هذه الفضيحة جميع أعضاء الكنيست الذين صوتوا الى جانب اقتراح القانون الجديد مراجعة أنفسهم والعودة عن دعمهم للقانون خلال القرائتين الثانية والثالثة منعاً لمضاعفة حالات الفساد العقاري في البلاد.