حنا يطالب وزير المالية بتطبيق قانون التمثيل اللائق للعرب في الشركات الحكومية

النائب حنا سويد:

عدد اعضاء مجالس الادارة العرب في الشركات الحكومية 41 من بين 514 فقط!!

يبدو أن تطبيق القانون ايضًا بحاجة الى متابعة وملاحقة ومراقبة ويجب على مراقب الدولة التطرق لهذه القضية ووضع اسس واضحة لتطبيق القانون

تجاهل ادارة سلطة الشركات الحكومية المسؤولة عن تعيين اعضاء مجالس الادارة لقانون التمثيل اللائق للمواطنين العرب وعدم تطبيقه يعتبر مخالفة واضحة تقع على وزير المالية المسؤول عن هذه السلطة

استجوب النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية وزير المالية حول تطبيق قانون التمثيل اللائق للمواطنين العرب في ادارات الشركات الحكومية، حيث تبين من خلال الفحص الذي اجراه المكتب البرلماني للنائب سويد أن عدد اعضاء الادارة العرب في الشركات الحكومية هو 41 عضوًا من بين 514 عضوًا في كافة الشركات الحكومية.

 
النائب حنا سويد

واستجوب النائب سويد وزير المالية حول مدى تطبيق قانون التمثيل اللائق، وتطابقه مع هذه المعطيات، وطالبه بتقديم شرح مفصل حول كيفية تعامله مع هذه القضية، وزيادة عدد اعضاء الادارة العرب في مجالس ادارة الشركات الحكومية. وتشير الى المعطيات الى انعدام وجود اعضاء عرب في العديد من الشركات الحكومية، على الرغم من وجود العديد من القرارات والأوامر الحكومية لتطبيق قانون التمثيل اللائق في الشركات الحكومية التي يبلغ عددها نحو 100 شركة.

وقال سويد: "إن تجاهل ادارة سلطة الشركات الحكومية المسؤولة عن تعيين اعضاء مجالس الادارة لقانون التمثيل اللائق للمواطنين العرب، وعدم تطبيقه يعتبر مخالفة واضحة تقع على وزير المالية المسؤول عن هذه السلطة". وأضاف سويد: "إن قانون التمثيل اللائق يتطرق لتمثيل النساء والمواطنين العرب، وأن نسبة تمثيل النساء في مجالس ادارة الشركات الحكومية ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب اهتمام سلطة تطوير مكانة المرأة في مكتب رئيس الحكومة بتعيين عضوات ادارة وتطبيق القانون، هذا يدل أن الأمر ليس مستحيلاً، ولا يوجد أي عائق امام تطبيقه، سوى الارادة الحقيقية للجهات الحكومية، خاصة وأن سلطة الشركات الحكومية تعد تقريرًا دوريًا حول عدد اعضاء مجالس الادارة في كافة الشركات الحكومية، وتضع قائمة بأسماء اعضاء الادارة الجدد الذين يستوجب تعيينهم، وتحوي هذه القائمة على 6 اشخاص عرب فقط من بين 99 شخصًا".

وقال سويد: "يبدو أن تطبيق القانون ايضًا بحاجة الى متابعة وملاحقة ومراقبة، ويجب على مراقب الدولة التطرق لهذه القضية ووضع اسس واضحة لتطبيق القانون".