حمد عمار ومجلي هبي يجتمعان مع وزير الأمن الداخلي لبحث مصادرة الأسلحة

بعد ان تمت مناقشة قضية سياسة مصادرة الأسلحة في اللجنة الداخلية بادر النائبان حمد عمار ومجلي وهبي نائب رئيس الكنيست لعقد جلسة مع وزير الأمن الداخلي اهارونوفيتش لمناقشة قضية مصادرة الأسلحة من المواطنين الحاصلين على ترخيص لحيازة الأسلحة بعد شكاوى المواطنين.

وزير الأمن الداخلي

النائب مجلي وهبي نائب رئيس الكنيست قال إن هذا الأمر غير مقبول ويجب على الشرطة تقديم التفسيرات والأسباب لقيامها بمصادرة الأسلحة للمواطنين وقدم النائب وهبي بعض الأمثلة لمصادرة مئات الأسلحة من دون سبب قانوني.
وأشار النائب عمار إن السبب الشائع لمصادرة الأسلحة ، هو الادعاء وجود معلومة استخباراتية ضدهم من قبل الشرطة ,وتابع عمار إذا كانت هناك معلومات استخباراتية لماذا الشرطة لم توجه الاتهام إليهم أو التحقيق معهم، مع العلم أن هولاء مواطنين ملتزمين بالقانون وأغلبيتهم من الجنود المسرحين وضباط متقاعدين الذين يمتلكونه الأسلحة منذ سنوات طويلة بترخيص قانوني.

مصادرة الأسلحة
الوزير اهارونوفيتش القى مسؤولية مصادرة الأسلحة في بعض الحالات على وزارة الداخلية وسلطة حماية الطبيعة والحدائق, ونوه الى أن هذه السلطات غير تابعه لوزارته وان الشرطة تعمل بموجب القرارات التي تعطى لها.
وهبي وعمار طالبا الوزير تشخيص الحالات التي تلزم بمصادرة السلاح مثل التهديد ولاستعمل غير قانوني,وان لا تكون مسألة مصادرة الأسلحة شاملة.
وفي نهاية الجلسة تقرر إن يتم تحضير قوائم بأسماء الأشخاص الذين صودرت أسلحتهم بشكل غير قانوني لدراسة وفحص مصادرتها وسيقوم نائب رئيس الكنيست بنقل تفصيل الجلسة للجنة الداخلية التي ستقوم قريبا بمناقشة الموضوع.