حماس تنفي رفض المبادرة اليمنية

قال عزام الأحمد عضو وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى اليمن إن الوفد سيبقى حتى يوم السبت إستجابة لطلب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.وكانت الرئاسة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أنها قررت سحب الوفد بسبب ما سمته رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للصيغة التي تطرحها المبادرة اليمينة. وأوضح ياسر عبد ربه أحد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المفاوضات انتهت بالفشل بسبب رفض حماس قبول المبادرة اليمنية.

وفي هذا السياق ذكر عزام الأحمد أن حماس تراجعت ثلاث مرات عن توقيع صيغة اتفاق تم التوصل إليها تحت إشراف مباشر من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
وفي المقابل قال أعضاء في وفد حماس إن الحركة لم ترفض أيا من بنود المبادرة اليمنية.
وبحسب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها المفاوض موسى أن صيغة اتفاق مطروحة على الطرفين تجري دراستها على أن تقدم الملاحظات بشأنها يوم السبت المقبل.

واعتبر أبو مروزق أن إعلان فشل الحوار سابق لأوانه وغير دقيق، وقال إن المفاوضات لم تفشل واستمرت حتى اللحظة الأخيرة، وبناء على رغبة الرئيس اليمني تم تأجيل البت في الصيغة المطروحة على الطرفين حتى السبت.
وذكر "أن الحوار الدائر في صنعاء لم يكن مع منظمة التحرير وإنما مع مفوض حركة التحرير الوطني الفسطيني (فتح) عزام الأحمد والمنظمة ليست طرفا فيه".
من جهته قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي إن التفاؤل بالتوصل لاتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين سابق لأوانه. 
وأضاف القربي أن هناك خلافات على بعض التفاصيل  بين الجانبين.
وتتمثل خلافات الطرفين خصوصا حول البند الخاص بإعادة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل 13 يونيو/حزيران الماضي.
وفي هذا السياق ذكر أبو مرزوق في وقت سابق أن عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثالث عشر من يونيو/حزيران الماضي، كما تنص المبادرة اليمنية، يتضمن إعادة الأمور إلى حكومة الوحدة الوطنية السابقة.
وشدد المتحدث باسم حماس أيمن طه على ضرورة أن تسقط فتح مطالبها بأن تتخلى الحركة عن سيطرتها على قطاع غزة، وقال إن حماس لا تقبل بأن يكون ذلك شرطا لإعادة الحوار.
من جهته قال القيادي بحركة فتح زياد أبو عين إن استعادة الشرعية للسلطة الفلسطينية شرط أساسي لاستئناف المحادثات مع حماس.
وتنص المبادرة اليمنية على عودة الأوضاع في غزة إلى ماقبل 13 يونيو/حزيران 2007 مع البدء في الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
كما تدعو المبادرة إلى تشكيل قوات أمن على أساس وطني وليس انتماءات حزبية.