حماس: إلغاء الانتخابات إنقلاب على الديمقراطية.. فتح: توجّهكم للمحاكم هو السبب

حماس:

القرار مُسيّس ويعتبر إنقلابًا على الديموقراطية، كما أنّه يهدف إلى إنقاذ حركة فتح بعد سقوط عدد من قوائمها أمام لجنة الانتخابات والمحاكم الفلسطينية

فتح:

حركة حماس أفشلت وعطلت الانتخابات لأنها ذهبت إلى محاكم تابعة لها بطعون واهية

أشعل قرار إلغاء إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية، حرب إتهامات بين حركتي فتح وحماس، وسط تباين مواقف القوى الفلسطينية الأخرى. وكانت قد قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، الخميس، وقف إجراء الانتخابات البلدية في الضفة وغزة، نظرا "لعدم إجرائها في مدينة القدس، ولعدم شرعية محاكم قطاع غزة"، بحسب ما جاء في قرار المحكمة.

 
أرشيف: إسماعيل هنية ورامي الحمدلله في غزة في إعلان المصالحة عام 2014

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية وقف جميع إجراءاتها المتعلقة في الانتخابات المحلية الفلسطينية بشكل فوري، وذلك بعد تلقيها قرار المحكمة العليا. وقالت اللجنة في بيان لها إنها "إذ تحترم قرار المحكمة فإنها تأمل ألا يطول الوقت حتى تتمكن من استئناف العملية، وإجراء الانتخابات وتعود الديمقراطية إلى فلسطين".

هذا، وعقّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قرار المحكمة بالرفض القاطع، مشيرة إلى أنّ القرار مُسيّس ويعتبر إنقلابًا على الديموقراطية، كما أنّه يهدف إلى إنقاذ حركة فتح بعد سقوط عدد من قوائمها أمام لجنة الانتخابات والمحاكم الفلسطينية"، بحسب البيان الصادر عن الحركة. واكّد القيادي الحمساوي، صلاح البردويل، بأنّ:"حماس ترفض بشكل قاطع إلغاء الانتخابات، وتدعو الجميع إلى رفض الحكم القضائي".

من جهته، وجّه المتحدث باسم حركة فتح، فايز أبو عيطة، إتهامًا صريحًا لحماس بأنها السبب وراء إلغاء الانتخابات، قائلًا إنّ:"حماس أفشلت وعطلت الانتخابات لأنها ذهبت إلى محاكم تابعة لها بطعون واهية".

وعلى الصعيد الفصائل والقوى الفلسطينية الأخرى، فقد دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى "معالجة ما ترتب على قرار المحكمة العليا بمسؤولية وطنية لا تقطع الطريق على المسار الديمقراطي. وان يفتح المجال أمام القوى السياسية والهيئات المعنية لإجراء الانتخابات بالاستناد إلى القانون والاتفاقات الوطنية، وعدم تكريس الانقسام". في حين، رفضت حركة المبادرة الوطنية قرار المحكمة العليا وقف الانتخابات الفلسطينية، وقال رئيس الحركة مصطفى البرغوثي في صفحته على فيسبوك إنّ "القرار يمس بحق الشعب الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية، داعيا المحكمة لإعادة النظر في قرارها فورا".