حكومة نتنياهو تعلن أنها ترفض الالتزام بحكم للعليا بشأن الإعلام

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار يقضي بعدم الالتزام بحكم صادر عن المحكمة العليا بشأن مجلس "السلطة الثانية"، الجهة الناظمة للبث التجاري التلفزيوني والإذاعي في إسرائيل، في خطوة تعمّق المواجهة بين حكومة بنيامين نتنياهو والجهاز القضائي.

وينص القرار، الذي اقترحه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، ووزير القضاء ونائب رئيس الحكومة، ياريف ليفين، على أن الحكومة "لن تعترف بأي قرار أو مصادقة أو تعيين أو إجراء ينفذه مجلس السلطة الثانية، طالما أنه لا يستوفي شروط الحد الأدنى الصريحة التي حددها القانون"، بحسب بيان صدر عن الحكومة.

وجاء القرار الحكومي ردًا على حكم أصدرته المحكمة العليا في 17 حزيران/ يونيو 2026، أعاد تفعيل مجلس "السلطة الثانية" المنتهية ولايته، والذي عُيّن في عهد الحكومة السابقة، رغم أن عدد أعضائه العاملين انخفض، وفق موقف الحكومة، إلى ما دون النصاب القانوني المطلوب.

وكان حكم المحكمة قد صدر في أعقاب التماس قدمته منظمة الصحافيين والصحافيات، بعد استقالة جماعية لستة من أعضاء المجلس المنتهية ولايته، في خطوة ذكرت تقارير إسرائيلية أنها جاءت على خلفية ضغوط مارسها كرعي ومقربون منه.